يعد قطاع الزراعة في مصر الركن الأهم والأساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الاقتصاد القومي، وتكمن تلك الأهمية في المساحات الجديدة التي يتم إضافتها للرقعة الزراعية في عهد الجمهورية الجديدة؛ ما يساهم في إتاحة آلاف فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، حيث كان لمحافظة قنا نصيب من المشروع القومي لزراعة مليون ونصف المليون فدان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2015؛ لتحقيق الأمن الغذائي للدولة وزيادة صادرتها.
وقال محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان وتم اختيار مساحة 43 ألفا و500 فدان بغرب المراشدة بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتم تسليم مساحة 2445 فدانا لعدد 978 مستفيدا من أبناء المراشدة بواقع 2.5 فدان لكل مستفيد ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بغرب المراشدة وتنفيذ قانون 144 لسنة 2017 والخاص بتقنين أوضاع اليد للمزارعين بالأراضي الصحراوية.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتمتع بموقع جغرافي يميزها عن باقي المحافظات من حيث الانتاج المبكر واتساع المساحات الصحراوية على جانبي نهر النيل والقابلة للاستصلاح الزراعي مع وفرة المخزون المائي وقربها أيضا من ميناء سفاجا والغردقة البحري وميناء الأقصر الجوي، ما يضفي ميزة نسبية للمصدرين ونجاح زراعة محاصيل التصدير مثل "الكانتالوب والعنب والطماطم والفاصوليا والبصل"، وغيرها من المحاصيل التصديرية بجانب وجود منطقتين صناعتين بمركزي قفط ونجع حمادي.
وأوضح أنه تم استصلاح 35 فدانا وزراعتها بمحصول فول الصويا بمنطقة المراشدة التابعة لمركز الوقف، فضلا عن استصلاح 390 فدانا بناحية "الشيخ علي" بمدينة نجع حمادي ولم يتم استلامها من جهاز الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لافتا إلى أن المحافظة تلقت 3637 طلب تقنين خاص بالزراعة بإجمالي مساحة 90 ألفا و980 فدانا.
وأضاف أن هناك 26 ألف فدان قابلة للاستصلاح والزراعة بناحية وادي قنا "ب" ومساحة 18 ألف فدان بناحية وادي قنا "أ" وهي خاضعة لولاية الشركة القابضة للتشييد والتعمير مخصصة للزراعة.. والمساحة الكبرى من الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة بمنطقة المثلث الذهبي والتي تبلغ مساحتها 733 كلم، حيث تركزت المساحات الكبرى منها باتجاه محافظة قنا.
ومن جانبه.. قال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، إن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس السيسي لزراعة مليون ونصف المليون فدان يمثل حجر الأساس نحو توفير مصر لاحتياجاتها من الغذاء، ويعد هذا المشروع أحد أعمدة المشروعات القومية الزراعية، وتعتبر شركة تنمية الريف المصري هي المسئولة عن تنفيذ وإدارة هذا المشروع العملاق، ويغطي مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا ويبلغ نصيب محافظة قنا 43.5 ألف فدان تقع في منطقة غرب قرية المراشدة وتقوم جامعة جنوب الوادي من خلال أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بعمل قواقل زراعية لقرية المراشدة لعمل التوصيات الزراعية اللازمة من اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة في الأراضي المستصلحة والبرامج التسميدية وبرامج مكافحة الآفات، بالإضافة الى ذلك تقديم استشارات لإنشاء مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والمناحل وكيفية إدارتها.
ولفت إلى أن جامعة جنوب الوادي كبيت خبرة لإقليم جنوب الصعيد لا تتوانى في تقديم أي استشارات في المجالات المختلفة الزراعية والصناعية والتي من شأنها زيادة التوسع الزراعي والعمراني وتحقيق الأمن الغذائي وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية جديدة.
ومن جهته.. قال عميد كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي الدكتور عصام عبد الهادي، إن الجامعة قامت عن طريق فريق من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، في عمل دراسة لمنطقة المثلث الذهبي وذلك بزيارة المنطقة، وأخذ عينات تربة وتحليلها وتحديد أنواع المحاصيل التي تصلح زراعتها في هذه المساحات وكيفية تحسين خواص التربة حتى تجود فيها هذه المحاصيل، بالإضافة لتحديد بعض المشروعات الصناعية الزراعية في المساحات التي لا تصلح للزراعة وقامت الجامعة بإعداد القوافل الزراعية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية لحل المشاكل التي تواجه المجتمع الزراعي المحيط في المجالات الزراعية المختلفة (محاصيل حقلية - خضر - فاكهة - انتاج حيواني وداجني - مناحل)، وكذلك عمل توصيات فنية للأراضي المستصلحة من حيث جودة التربة والمياه ومدى صلاحيتها للزراعة وعمل توصيات بالمحاصيل التي يصلح زراعتها في هذه الأراضي.
وأضاف أن جامعة جنوب الوادي تقدم الاستشارات في المجالات الزراعية المختلفة للمجتمع المحيط نظرا لكونها بيت خبرة يضم العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم الخبرة الكبيرة في المجالات الزراعية المختلفة، كذلك تقوم كلية الزراعة بعمل تحاليل التربة والمياه وعمل التوصيات اللازمة للأراضي المستصلحة حديثا من اختيار المحصول المناسب والري وتسميد المحصول وكذلك تنفيذ التدريبات والمؤتمرات والمعارض الزراعية الخاص بالعمليات الزراعية وترشيد المياه وحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية الانتاج الزراعي، فضلا عن عمل بحوث تطبيقية تخدم مجالات استصلاح الأراضي وتدوير المخلفات.
وتابع أنه تم استصلاح وزراعة مساحة كبيرة داخل الحرم الجامعي وزراعتها بالمحاصيل المختلفة (قمح - برسيم حجازي - شعير - بصل)، كما قامت كلية الزراعة باستصلاح مساحة وزراعتها بمحاصيل الخضر منها (طماطم - فلفل - باذنجان - كوسة - خيار)، بالإضافة الى إنشاء عدد من الصوب لإنتاج نباتات الخضر والزينة، بالإضافة إلى استصلاح مساحة وزراعتها بمحاصيل الفاكهة منها (النخيل - الليمون - الزيتون - العنب)، وإنشاء عدد من عنابر الإنتاج الداجني من عنابر تسمين وإنتاج بيض وعنابر أرانب.
وبدوره.. قال وكيل وزارة الزراعة بقنا المهندس أبو العباس عبد الفتاح، إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية نجحت في استصلاح مساحات واسعة بلغت 27 ألفا و700 فدان في 4 مشروعات منها "مشروع المراشدة القديم بإجمالي مساحة 3 آلاف و500 فدان ومشروع المراشدة الجديد بإجمالي مساحة 12 ألفا و500 فدان ومشروعات استثمارية "الشركة اليابانية" بإجمالي 7 آلاف فدان، بجانب تعويض المضارين من الشركة اليابانية بإجمالي مساحة 4 آلاف و700 فدان.
وأضاف أنه تم تسليم ٧٥٠ فدانا للمضارين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر من أبناء محافظة قنا لعدد ٣٠٠ مستفيد بواقع فدانين ونصف فدان ومسكن لكل مستفيد وتم استرداد ٨٧٦٠ فدانا بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة وممتلكتها، وتم بيع منها ٨٤٢ فدانا بالمزاد العلني بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المستصلحة بمركز أبوتشت تبلغ ٧٦١٤ فدانا وإجمالي المساحة تحت الاستصلاح ٢٣٨٦ فدانا، فيما تبلغ المساحة المستصلحة بمركز فرشوط ١٠٧٠ فدانا والمساحة تحت الاستصلاح ١٩٠٠ فدان، وفي نجع حمادي تبلغ المساحة المستصلحة ١٤ ألفا و ٧٣٢ فدانا و ٤ قراريط، فيما تبلغ المساحة تحت الاستصلاح ٧٣٥٥ فدانا، وفي دشنا تبلغ المساحة المستصلحة ١١ ألفا و٣٢٠ فدانا، فيما تبلغ المساحة تحت الاستصلاح ٥٣١٠ أفدنة وفي الوقف تبلغ المساحة المستصلحة ١٢ ألف فدان، فيما تبلغ المساحة تحت الاستصلاح ١٢ ألفا و٨٠٠ فدان، وفي قنا تبلغ المساحة المستصلحة ١٢٦٩ فدانا والمساحات تحت الاستصلاح ٢٩٠ فدانا، وفي قفط تبلغ المساحة المستصلحة ٥٦٧٨ فدانا، والمساحات تحت الاستصلاح ٢٥٣ ألفا و٩٠٠ فدان، وفي قوص تبلغ المساحة المستصلحة ٣٣٥ فدانا، والمساحات تحت الاستصلاح ٦٠ فدانا، وفي نقادة تبلغ المساحة المستصلحة ٢٥٨٠ فدانا، والمساحات تحت الاستصلاح ١٤٨٠ فدانا.
وأكد أبو العباس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم المزارعين، ما انعكس بشكل كبير على زيادة معدلات الانتاج في مختلف المحاصيل، من أهمها محصول قصب السكر وهو المحصول الاستراتيجي الهام للدولة وتبلغ المساحات المنزرعة به ١١٨ ألفا و٥٤٧ فدانا و١٤ قيراطا، فيما تبلغ المساحة المنزرعة بمحصول القمح ٧٥ ألفا و١٠٤ أفدنة و٣ قراريط.
وقال نقيب الفلاحين بمحافظة قنا مدني الزغبي، إن جهود استصلاح الأراضي في قنا تركزت على عدة مشروعات مهمة منها، مشروع استصلاح 1000 فدان في مناطق عدة منها قريتي المراشدة والسماينة، حيث بدأت زراعة 400 فدان بمحاصيل مثل فول الصويا والبرسيم، وهي محاصيل تتناسب مع خصائص التربة في تلك الأراضي المستصلحة حديثاً، إلى جانب تقنين مساحات كبيرة لواضعي اليد على الأراضي الصحراوية المعدة للزراعة في الظهير الصحراوي لأبوتشت وفرشوط ونجع حمادي وباقي المدن في الظهير الصحراوى وتم تقنين وضع اليد على الأراضي المستصلحة في محافظة قنا وفقًا لقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأضاف أن جهود الدولة المصرية في استصلاح الأراضي تتمثل في عدة مبادرات ومشروعات تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن أبرز هذه المشروعات: مشروع المليون ونصف فدان والذي يعد من أكبر مشاريع استصلاح الأراضي في مصر، ويهدف إلى زيادة إنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا، ويستهدف تحسين الأمن الغذائي وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وهذا من السياسات التي تتبناها الحكومة المصرية لتحفيز الجدية في الاستثمار، أو الذين لم يلتزموا بخطط الاستثمار المتفق عليها، ما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المطلوبة وتحفيز المستثمرين الجادين، وبناء على ذلك تقوم الدولة بتوفير الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمستثمرين الجادين لضمان نجاح عمليات الاستصلاح، بما في ذلك استخدام أنظمة الري الحديثة واختيار المحاصيل المناسبة لنوعية التربة، كما يتم توفير قروض ميسرة وبرامج تمويل لدعم المشروعات الزراعية، وهذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتوسيع قاعدة الإنتاج الزراعي وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي، مع اتخاذ إجراءات حازمة لضمان الجدية والالتزام في استصلاح الأراضي.
وتابع أنه من خلال هذه التوسعات في استصلاح مساحات واسعة للأراضي الزراعية تم تصدير ما يقرب إلى 160 دولة من المنتجات الزراعية والتي تبلغ ٧ ملايين طن من المحاصيل الزراعية المختلفة،وهذا يعكس ثقه هذه الدول للمنتج المصري خلال السنوات الأخيرة من خلال التدابير الحديثة في الانتاج والاتجاه إلى المحاصيل التعاقدية التي توفر هامش ربح للمزارعين.
وأوضح أن الدولة عكفت إلى ضخ ما يقرب إلى ٤٧ مليار جنيه فيما يخدم القطاع الزراعى من تبطين للترع وإحياء مشروع توشكى والدلتا والمستهدف منها زراعة 2 مليون فدان، بجانب إنشاء ٤٧ صومعة لتخزين حبوب القمح، وتسعى الدولة حاليا إلى الوصول للمستهدف وهو الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل المهمة ذات الأمن الغذائي للدولة المصرية.
وقال علي إبراهيم أمين، أحد مستفيدي منحة الرئيس السيسي بزراعة فدانين ونصف من الأراضي بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، إن ما حدث معه يعد نقلة في مستقبله ومستقبل أسرته، مضيفاً أن مساحة الأرض المستلمة يقوم بزراعتها على مدار العام بالقمح ومحصول البصل، مقدماً الشكر للرئيس السيسي، الذي ساهم في تغيير مجرى حياة ألف أسرة بقرية المراشدة.