قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن جميع الأطراف التى تناقش قانون الإجراءات الجنائية ترعى مصلحة الوطن وكل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.

أوضح ضياء الدين داوود خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.

لا مصلحة لأحد

وتابع ضياء الدين داوود: النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب.

وأضاف ضياء الدين داوود: المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي.