كشف النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،عن صدور توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، قائلا إنه هناك قرار صدر فى مارس عام 2021، بوضع إشتراطات بنائية جديدة للمدن، وهذا ترتب عليه أثارا خطيرة جدا.

وأضاف محمد الفيومى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن من أهم هذه الأثار، أنه لا يوجد تراخيص بناء صدرت فى الفترة من مارس حتي اليوم، أى ثلاث سنوات ونصف، موضحا أن هذا ترتب عليه البناء المخالف.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: “المهن التي تعيش على البناء 17 مهنة بها ملايين من العمال، أصبحوا لا يجدوا عمل وأصبحوا يعملون فى مهن أخري، وهذا أمر خطير جدا، لانه يقلل الكفاءات التي تستهدفها مصر لعمال البناء، وتعطيل القانون فى حد ذاته غير مقبول”.

وأشار إلى أن قانون التصالح يعالج 5 مليون حالة من البناء المخالف، لافتا إلى أن وقف التراخيص يؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، والعشوائيات تحدث نتيجة تعطيل القانون وعدم إتاحة البناء.