EN
أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اهمية إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن هذا القرار بداية انفراجة في أعمال البناء في مصر، لافتا إلى انه يمثل خطوة إيجابية ومحورية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف الأعباء على المواطنين.
ونوه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الاشتراطات التي تم فرضها في 2021، كانت تعسفية وطالبنا مرارا وتكرارا بتعديلها بعد ورود شكاوى عدة من المواطنين، حيث تسببت في إبطاء حركة البناء وعرقلة العديد من المشروعات السكنية التي يحتاجها الشعب المصري.
وتابع ان الاشطراطات القديمة بها عدد من التيسرات بشكل اكبر، وسوف تؤدي الى دفع حر كة العمران ونهضتها بشكل أكبر.
ونوه أن الحكومة هي من اصدرت الاشتراطات الجديدة، بهدف ضبط العمران ولكن لم تحقق ذلك، وبناء عليه تم الرجوع للاشتراطات الاساسية .
ونوه أن قرار التنمية المحلية سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية .
وثمن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجهود الكبيرة الذي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية منال عوض، منوها انه أعرب عن تفاؤله بعد تقلدها منصبها الجديد لدرايتها الكاملة بالملف.
