أعلن م. خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن بدء التخطيط لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع تركيا، حيث تم التخطيط للمشروع منذ نحو 3 إلى 4 أشهر.

وأشار عباس، خلال حديثه في برنامج "تعمير" المُذاع على قناة "ON"، إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة على طريق السخنة وقربها من ميناء السخنة بحوالي 40 كيلومترًا، يهدف إلى تسهيل استيراد المواد الخام، مما يجعل المنطقة جاذبةً للاستثمار.

وأضاف عباس أن الإعلان عن المنطقة الصناعية شهد إقبالًا كبيرًا سواء من المطورين الصناعيين أو المستثمرين، حيث تم توقيع أول عقد لإنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 500 فدان، بتمويلٍ واستثمارٍ تركي.

واستطرد: "نتوقع توقيع عقودٍ إضافيةٍ قريبًا مع مستثمرين آخرين، في إطار التوسع في هذا المشروع الواعد الذي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الصناعي في مصر".

وأكد عباس أن هذا المشروع يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر توفير فرص استثمارية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

اللمعي: 3 مليارات دولار استثمارات تركية بمصر توفر 200 ألف فرصة عمل

قال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة تعد حافزًا كبيرًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية على مستوى رجال الأعمال بالبلدين وتؤسس لانطلاقة قوية اقتصاديًا ونمو التجارة والاستثمار المباشر، حيث تستهدف البلدين نمو التجارة البينية إلى 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، توفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال نحو 1700 شركة تركية، منهم 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات.

قال إنه من المتوقع أن تشهد هذه الاستثمارات زيادة مستمرة في الفترة المقبلة، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة العام الماضي نحو 6.6 مليارات دولار وفقًا للإحصائيات الرسمية، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعزز من زيادة حركة تدفقات رؤوس الأموال، موضحًا أن مجلس الأعمال المصري التركي، الذي يقع تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، يعد من أقدم المجالس، ويرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة الجمعية إلى عام 1993، مما يدل على عمق الملف الاقتصادي بين الدولتين.