قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار ، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، استعداداته لطرح قضية التحول إلى الدعم النقدي للمناقشة على مائدة الحوار المرحلة المقبلة، تعكس حسن ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالملفات على أجندة الحوار الوطني، لا سيما في ظل مناقشة قضية من أهم القضايا التي تهم المواطن البسيط من الدرجة الأولى، ولا بد من طرحها على مائدة مناقشات موسعة تشارك فيها كافة الجهات والمتخصصين والخبراء لضمان خروج توصيات فعالة قابلة للتنفيذ الفعلي بدون عقبات.

وأكد عبد المجيد، في جلسة نقاشية للكتلة أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم الاقتصاد المصري على نحو أكثر كفاءة وعدالة، مشيرا إلى أن التحول ذاته يعد بمثابة إعادة تشكيل للعلاقة بين المواطن والدولة، حيث يتجلى دور الحكومة في توفير الحماية الاجتماعية بطريقة أكثر شفافية وفعالية، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة لكافة شرائح المجتمع.

ولفت عبد المجيد، أن النظام الحالي للدعم العيني لم يعد يحقق الأهداف المرجوة منه بكفاءة، مما يفتح الباب للنقاش حول جدوى التحول إلى الدعم النقدي، وضرورة إشراك المتخصصين ذات الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لضمان عدم التأثير على المواطن، وحماية حقوقه في تحقيق أكبر ضمانة لنجاح هذا التحول وهو اتخاذ كافة الآليات اللازمة لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.

وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار أن التحول إلى الدعم النقدي يُعد أحد الحلول التي تطرح نفسها بقوة في ظل المرور بتحديات اقتصادية عصيبة، مشيراً إلى أن الدعم النقدي يتيح توزيع الأموال مباشرة على المستحقين، ما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بصورة مباشرة، ويعزز من قدرتهم على الاختيار بين السلع والخدمات التي يحتاجون إليها بدلاً من الاعتماد على سلع معينة يحددها النظام العيني.