أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الإثنين 30 سبتمبر، ستتم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

وفي هذا الصدد، أكدت أحزاب أن مناقشات الحوار الوطني حول الدعم خطوة حيوية لمستقبل الوطن، فيما رحبت أحزاب بالتحول للدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه دون المساس بالتعليم والصحة.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم خطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بجمع كل الآراء والمقترحات المتعلقة بهذا الملف الحيوي، مشيرا إلى أن قضية الدعم تعد من القضايا الشائكة التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، مما يستدعي معالجة دقيقة تستند إلى خبرات متعددة ووجهات نظر مختلفة لضمان الخروج بتوصيات تهدف في المقام الأول والأخير لوصول الدعم لمستحقيه.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية الشفافية والحيادية في مناقشة قضية الدعم، مشيدا بالتزام مجلس الأمناء بتوفير بيئة حوارية شاملة وهذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، بعيدًا عن أي انحيازات سياسية أو اقتصادية ونجاح هذه المناقشات يعتمد على مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمختصين وممثلي المجتمع المدني، من أجل ضمان أن تكون التوصيات النهائية متوازنة وتعبر عن جميع شرائح المجتمع.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التنوع في الآراء سيساهم في استكشاف حلول مبتكرة، سواء كانت تتعلق بالنظام العيني أو النقدي مشيرا إلى أن المجلس بحاجة إلى التعامل مع القضية برؤية استراتيجية تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وظروفهم الاقتصادية مشددا على أهمية دور الأحزاب السياسية في هذه المناقشات، حيث يمكنها تقديم رؤى جديدة تتماشى مع التوجهات المستقبلية للدولة.

وأضاف أستاذ العلوم أن استقبال المقترحات والتصورات من جميع الكيانات خلال الأسبوعين القادمين يؤكد حرص المجلس على إشراك المجتمع في صناعة القرار و ضرورة استغلال هذه الفرصة لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية، من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترقى لتطلعات الشعب المصري.

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر جميع الأطراف المعنية إلى تقديم مقترحاتهم بشكل فعال، مؤكدا أن الحوار الوطني هو منصة للجميع وليس لفئة بعينها، وأن الجهود المشتركة ستسهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد معربا عن ثقته بأن هذه المناقشات ستفضي إلى حلول تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مما يعكس روح التعاون والالتزام بمصلحة الوطن.
كما أشاد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة ملف الدعم على نطاق واسع ومتخصص وإعلان مجلس الأمناء بدء استقبال المقترحات والتوصيات بشأن ملف الدعم بداية من اليوم حتى يوم 10 أكتوبر المقبل.

وقال "قورة" في تصريحات صحفية إن الحوار الوطني بدأ يأخذ خطوات جادة في عدد من الملفات الهامة التي تهم المواطن المصري وعلى رأسها ملف الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه وهذا سيحدث من خلال تلقي قواعد بيانات المستفيدين للدعم من الحكومة ، مشيراً إلى أن الحوار الوطني سيشهد العديد من الجلسات بحضور متخصصين وخبراء فضلًا عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة لسماع كافة وجهات النظر للخروج بتوصية توافقية تصب في مصلحة المواطن المصري .

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب على أنه مع فكرة التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي ولكن بشروط محددة على رأسها أن يكون الدعم من خلال فتح حساب بنكي أو كارت مرتبات لمستحق الدعم يتم وضع مبلغ الدعم فيه ويتم تحديد أوجه صرف مبلغ الدعم ولتكن "العيش والمواد الغذائية الأساسية وتذاكر القطارات والمترو والمحروقات والكهرباء"، وذلك لضمان عدم استغلال مبلغ الدعم في أوجه صرف أخرى لا تفيد أفراد الأسرة .

وأوضح "قورة" أنه يجب عدم المساس بمجانية التعليم والصحة بجانب التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية وذلك لضمان استقرار الأسرة المصرية ، مشيراً إلى أن الدعم النقدي يجب أن يشهد زيادة سنوية وتكون تلك الزيادة مرتبطة بنسبة التضخم مثلما يحدث في المرتبات والمعاشات بشكل سنوي .

وثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، البيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي أكد على دعوة المقرر العام للمحور الاقتصادي والمقرر العام المساعد لمناقشة قضية الدعم وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية وهو ما يجعل الحضور يمثلون كل المدارس السياسية والاقتصادية.

وقال، في تصريح له، إن الحوار الوطني يبذل جهودا مضنية وجبارة في مناقشة القضايا الحساسة التي تهم المواطن، مثل ملف الدعم النقدي والحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية، وجمع كافة الأطياف السياسية على مائدة واحدة للاستماع إلى آراء مختلفة، الأمر الذي ساعد في الخروج بتوصيات تلبي احتياجات الجميع.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني منذ انطلاقه بتوجيهات من القيادة السياسية خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي، وأكد القائمين عليه والمشاركين فيه على أهمية أن اختلاف الرؤى يصب في مصلحة الوطن في المقام الأول، وأن الحوار هو أداة رئيسية لتوحيد الجهود من أجل خدمة المواطنين، مؤكدا أن الرئيس السيسي يولي الحوار الوطني أولوية وأهمية كبيرة ويدعم توصياته ويوجه بسرعة تنفيذها لما فيه صالح الوطن والمواطن.

ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص كل الحرص وبكل ما أوتي من قوة على توسيع دائرة النقاش فيما يخص ملف الدعم، والاستماع إلى جميع الأطياف السياسية والمتخصصين في هذا الملف الحساس، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تثق ثقة عمياء في الحوار الوطني، ولعل أبرز ما يؤكد ذلك هو طرح تحويل الدعم العيني إلى نقدي على طاولة الحوار الوطني، لأن الرئيس السيسي يعي جيدا ويؤمن بأن الحوار الوطني قادر على الخروج بتوصيات تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق المواطن وموارد الدولة.

وأكد أن ما تشهده الدولة المصرية من تحديات أبرزها الملف الاقتصادي يتطلب ويستدعي تضافر جميع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع المظلة الاجتماعية، موضحا أن الحوار الوطني نجح في لم شمل المجتمع وجمع جميع الآراء من القوى السياسية والخبراء، ما عزز العدالة الاجتماعية التي تحظى بدعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.