EN
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانًا عاجلًا حول دراسة نظام جديد يخص ملايين مستحقي الدعم التمويني.. فما هو؟
يأتي ذلك عقب اجتماع وزير التموين الدكتور شريف فاروق مع رئيس الهيئة القومية للبريد المصري وممثلي شركة فيزا العالمية لبحث أوجه التعاون المختلفة وتقديم مجموعة من الخدمات المالية.
اجتماع وزير التموين
وبهدف تقديم خدمة جديدة للمواطنين مستحقي الدعم التمويني، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الهيئة القومية للبريد المصري، وممثلي شركة فيزا العالمية.
جاء ذلك بحضور كل من عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد، وملاك البابا مدير عام شركة فيزا، والدكتور وسام السيد مساعد رئيس هيئة البريد، وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بالبريد، كذلك عمرو العطار رئيس قطاع العلاقات الحكومية في أفريقيا ودول المشرق بشركة فيزا، ويارا نور الدين شركة فيزا.
ومن جانب وزارة التموين حضر كل من اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور عمرو مدكور مستشار الوزير لنظم المعلومات وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وألأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.
ما هو نظام التموين الجديد؟
ويهدف الاجتماع إلي التعاون مع القطاع الخاص ممثل في الشركات العالمية مثل شركة فيزا وهيئة البريد المصري، وذلك لدراسة تقديم مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
هذا بالإضافة إلى تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية التابعة للوزارة ولا سيما المجمعات الاستهلاكية، وأيضًا المساهمة في ضبط عملية إدارة ومراقبة المخزون وإتاحة أكثر من نظام للمواطن المصري للتعامل والدفع داخل المجمعات الاستهلاكية، باستخدام مختلف أدوات الدفع الالكتروني.
كما يستهدف النظام الجاري دراسته التسهيل على المواطن بوجود ماكينات متخصصة في عمليات الشراء والبيع داخل المجمعات الاستهلاكية وتطبيق ذلك بشكل تجريبي في منشأة واحدة ثم دراسة التوسع في التطبيق في باقي المنشآت التموينية مثل منافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.
تطوير منافذ صرف التموين
كما تضع وزارة التموين، حاليا عدة خطط لتطوير منافذ البقالين والمختصة بصرف السلع للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المدرجين على منظومة الدعم التمويني، خاصة مع فتح الحوار حول التحول من الدعم النقدي إلى العيني وتعدد المكاسب الاقتصادية الناتجة لتلك الخطوة.
ووفقا لما صرح به الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنّه مع التحول للدعم النقدي سيكون هناك خطة عمل لتطوير المنافذ التموينية وفروع جمعيتي لتتحول إلى مجمعات استهلاكية مصغرة.
وتشمل خطط التطوير التي تدرسها وزارة التموين حاليا بشأن 40 ألف منفذ تمويني، طرح تخفيضات متكررة على السلع المطروحة فيها أسوة بما يحدث في السلاسل التجارية الكبرى، وذلك عبر طرح السلع بأسعار أقل لاستقطاب المواطنين للشراء.
