أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الإمارات قامت بدور رائد عالميا عبر الربط بين العمل المناخي وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

جاء ذلك في كلمته أمام فعالية رفيعة المستوى لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ودعا كافة الأطراف إلى تقديم النسخ الثالثة المعززة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تمثل خطط استجابة وطنية شاملة تلبي المتطلبات الملحّة للعمل المناخي وتساهم في تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي، مؤكِّداً ضرورة النظر إلى هذه المساهمات بصفتها فرصاً لتحفيز مزيد من النمو والوظائف الخضراء وبناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، وليست عبئاً.

وفي كلمته أمام الفعالية التي أقيمت تحت عنوان "خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية .. النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً"، شدد رئيس COP28 على ضرورة الالتزام بأهداف ومخرجات "اتفاق الإمارات"، الذي يمثل مخططاً لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، موضحاً أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تشكل نموذجاً رائداً للتعاون وتوحيد جهود COP28 مع رئاستَي COP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل، بهدف رفع سقف الطُموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.

ودعا كافة الأطراف إلى المبادرة بتقديم مؤشرات عن اعتزامها تسليم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً قبل أو خلال COP29 لتعزيز الزخم السياسي في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، ودعم هذه المساهمات باستثمارات فعالة لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي يدعم تنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي، وإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام تساهم في دعم هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه عالمياً، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.

وأشار رئيس COP28 إلى أن إعلان الأطراف لمساهماتها قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025 يساعد على بناء الزخم اللازم لتحفيز باقي الدول على الالتزام بالموعد وتقديم مساهمات وطنية طموحة، وأعلن أن دولة الإمارات ستقدم نسختها الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً بشكل رسمي قبل انعقاد COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر القادم، أي قبل شهور على الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025.

وأوضح الجابر، أن المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات تستهدف خفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة، وتغطي كافة قطاعات الاقتصاد، بما يشمل الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، كما ستستفيد من أحدث التقنيات، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، لتحفيز خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية والتكيف من خلال إحداث تغيير جذري إيجابي في أنظمة الغذاء والصحة والإنذار المبكر لأخطار تغير المناخ، كما ستدعم كافة جهود العمل المناخي من خلال وضع إطار قانوني فعال لتعزيز تنفيذ مبادئ الإشراف والمتابعة وضمان تحقيق كل قطاع أهدافاً محددة مرتبطة بإطار زمني.

وجدد دعوة كافة الأطراف إلى تقديم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها أكبر 3 توجهات شاملة ستشكل مستقبل العالم وهي: الانتقال المنظم والواقعي في قطاع الطاقة، والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، ونمو ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب.

وسلط رئيس COP28 الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز الذي تم إطلاقه في COP28، بوصول أعضائه إلى 54 عضواً يمثلون 43% من إنتاج النفط العالمي، مما يشكل نموذجاً إيجابياً يمكن لكافة الدول تطبيقه لاحتواء القطاعات الصناعية وتحفيزها للمشاركة في العمل المناخي بشكل فعال.

وأكد ضرورة التوصل إلى توافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي خلال COP29 لضمان وصول التمويل إلى الدول والفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية التمويل المناخي لضمان تنفيذ مساهمات محددة وطنياً طموحة ومتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الدعم المالي الكافي لجهود "التكيف" و"التخفيف".

ولفت رئيس COP28 إلى نموذجين يجب تكرارهما لتحفيز النمو الاقتصادي النظيف وتوسيع نطاقه هما، "مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا" التي تستثمر 4.5 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أنحاء القارة، وصندوق الاستثمار المناخي "ألتيرَّا" الذي أطلق خلال COP28، والذي قدم حتى الآن 6.5 مليار دولار لدعم العمل المناخي.

جدير بالذكر أن "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" أطلقت سلسلة "مجالس العمل الطَموح"، التي جمعت الدول في فعاليات مثل "حوار بيترسبرج للمناخ" في ألمانيا و"الاجتماع الوزاري للعمل المناخي" في ووهان بالصين، وذلك ضمن جهودها لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.

كما دعت الترويكا، في رسالتها التي وجهتها للأطراف مؤخراً، إلى رفع سقف الطموح في النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، بصفتها وسيلة لتنفيذ الالتزامات المناخية المعتمدة عالمياً، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم المرونة المناخية العالمية، مما يتطلب أن تتخذ كافة الأطراف والمعنيين خطوات واقعية ملموسة تضمن توفير الظروف المواتية المناسبة لتنفيذ التعهدات.