EN
تضع الدولة المصرية جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، ضمن أولوياتها من خلال مبادرات اقتصادية ومشروعات عملاقة إضافة إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية التي كانت تعيق حركة الاستثمارات، لإفساح المجال أمام المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال في مصر؛ لتحقيق هدف الدولة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 15 مليار دولار في العام المالي الجاري.
الالتزام بتهيئة مناخ استثماري
قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لملف الاستثمار والتجارة يتجلى في الاجتماعات المتتالية ويؤكد اهتمام الحكومة بهذا الملف المهم.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن اجتماعات رئس الوزراء تعد إشارة على ان الفترة المقبلة ستكون ملزمة للحكومة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكمل حديثه قائلا إن تشجيع قطاع الاستثمار في مصر أصبح ضروريا، خاصة في هذه الفترة التي تشهد استقرارا في سعر الصرف، وهو ما تجلى في صفقة رأس الحكمة الضخمة (إجمالي 150 مليار دولار)، إضافة إلى الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
وكانت مصر استضافت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (29 و30 يونيو 2024)، وهو المؤتمر الذى حظى بأهمية كبيرة لدى المؤسسات الدولة، وسعى المؤتمر إلي التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والأتحاد الأوروبي، في حضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
فيما قال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن موضوع الاستثمار وتشجيعه سواء كان محليا أم أجنبيًا يعد أمرا تاريخيا، بعد الاستفاضة في مناقشته منذ فترة طويلة.
طرق جذب الاستثمارات
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه من المهم التعاطي مع هذا الملف من منظور كُلي استراتيجي قبل أن ندخل في التفاصيل حول المحفزات والقوانين والتسهيلات، فمن المهم خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، معقبا: “نحن لا نفتقر للقوانين المشجعة ولكن نفتقر إلى الرؤية الكُلية والإشارات التي ينبغى على حكومة مدبولي أن ترسلها إلى العالم ويأتي على رأسها إلزام حكومة مدبولي بما قطعته على نفسها من برامج تتعلق بوثيقة ملكية الدولة”.
وتابع: من المهم جدا للمستثمر الأجنبي، إضافة إلى تأكده من جدوى استثماره وما سيدره له المشروع من أرباح يمكنه تحويلها لبلاده، أن يكون مطمئنًا من حياد المنافسة وهذا أمر يمكن تحقيقه، كما أنه من الضروري تقديم خطط استثمارية تقسم حسب طبيعة المنتجات المُراد الاستثمار في مصانعها وحسب أقاليم البلاد المختلفة وخاصة في الصعيد لضمان توزيع ديموجرافي عادل.
وواصل: يهمنى أن أشير إلى فرص هائلة للمستثمرين، وخاصة الصينيين، في مجال صناعة السيارات الكهربائية أو بطاريتها، التي تتوفر في مصر المعادن المطلوبة لصناعتها، إضافة إلى الايدي العاملة الماهرة بتكلفة معقولة وكذلك موقع مصر الجغرافي من ناحية قربها من السوقين الأوروبي والافريقي المتعطشين لهذا النوع من البضاعة، بما يوفر في تكلفة النقل وهو ما يجعله مغريا للمستثمرين.
واختتم: "من المهم أيضا النظر فيما سبق أن اقترحته أثناء جلسات الحوار الوطني حول ضرورة إشراك بنوك الاستثمار المحلية في التسويق والترويج إلى جانب الحكومة للفرص الاستثمارية، فهم على علم بمتطلبات المستثمرين ولديهم القدرة والإمكانات الفنية.
الحكومة وتهيئة مناخ الاستثمار
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقداجتماعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدة ملفات تتعلق بعمل الوزارة.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد التزام الحكومة المستمر بتهيئة مناخ استثماري جاذب لكل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أهمية تقديم مزيد من المحفزات والتسهيلات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، عرضًا عن حزمة التيسيرات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تطرق الوزير إلى منظومة رد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة الشركات منها، ما يساهم بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية ويدعم قطاع الصناعة ونمو الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات.
وأضاف الوزير، أنه تم عقد اجتماعات مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب، لتقديم رؤية الدولة المصرية والدعم المستمر للاستثمار في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تيسيرات تهدف لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التعرف على التحديات التي يواجهها المستثمرون والعمل على تقديم الحلول اللازمة للتغلب عليها.
جهود الحكومة لتجاوز الاستثمار الأجنبي 20 مليار ..
وأوضح أنه تم خلال هذه اللقاءات استعراض جهود الدولة لدعم الاستثمار والفرص الواعدة المتاحة في مصر.
وأمس، أكد رئيس الوزراء، أنّ الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معلقا: «نستقطب كبرى الشركات العالمية التي تبدأ تستغل مصر كمركز إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق، ونسعى لوصول استثمارات هذه الشركات من 200 إلى 300 أو 500 مليون دولار، وبالتالي نحقق الحلم من خلال تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 20 مليار على الأقل في السنة، كما ستصل الصادرات إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول 2030، إذ أن هذا الحلم قابل للتطبيق.
