في ظل النقاش المستمر حول فعالية السياسات الحكومية في دعم المواطنين، برزت مسألة الدعم النقدي مقابل الدعم العيني كموضوع رئيسي للنقاش العام.

وتختلف الآراء حول أيهما الأكثر كفاءة في تلبية احتياجات المواطنين والحد من التلاعب في الأسواق.

وفي هذا السياق، تحدث الخبير الاقتصادي إسلام الأمين، عن الجدل الدائر بين المواطنين بشأن نظامي الدعم، وأشار إلى ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات حاسمة لضمان تحقيق أكبر استفادة من هذه السياسات.

الدعم العيني أم النقدي؟

وأوضح الخبير الاقتصادي، إسلام الأمين، أن هناك جدالًا نشأ في الآونة الأخيرة بين المواطنين حول نوعي الدعم المقدم من الحكومة، حيث يتنوع بين الدعم العيني الذي يأتي على شكل سلع وخدمات محددة، والدعم النقدي الذي يتمثل في تقديم مبالغ مالية مباشرة للمستحقين، وأشار الأمين إلى أن هذه السياسات يتم تطبيقها بناءً على استراتيجيات مخططة مسبقًا.

وأضاف الأمين، في تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الدعم النقدي يُعتبر الخيار الأفضل مقارنة بالدعم العيني، حيث يساهم في الحد من تعدد الأسعار لنفس المنتج في الأسواق، وأوضح أن الدعم النقدي يمنع محاولات بعض التجار استغلال فروقات الأسعار بين السلع المدعومة والسلع التي تُباع بأسعار السوق الحرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما لفت الأمين، إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة مجموعة من السياسات قبل الانتقال الكامل إلى نظام الدعم النقدي، وأهم هذه السياسات تشمل تكثيف الرقابة الحكومية على أسعار السلع والخدمات التي تتأثر بآليات السوق والعرض والطلب، مع القضاء على استغلال التجار وتحقيق العدالة في السوق التنافسية. يهدف ذلك إلى استقرار الأسعار ومنع التقلبات المستمرة، ما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمستحقين من نظام الدعم النقدي.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، أشار الأمين إلى أن الحكومة خصصت للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مبلغًا إجماليًا قدره 635 مليارًا و943 مليون جنيه، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه مقارنة بموازنة 2023/2024، في إشارة إلى الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع.