أكد د.أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن الدولة المصرية حققت على مدار 3 سنوات نسبة كبيرة من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهم ما حققته تلك الوثيقة دعم وتعزيز السيادة المصرية في مقابل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تحول من دستور لكل العالم إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي، مشيرًا إلى أن ذلك كأن أحد أدبيات حزب الجيل الديمقراطي وهي "تمصير حقوق الإنسان".

وشدد "محسن" - خلال جلسة نقاشية بعنوان "ثلاث سنوات على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الميزان!"، والتي نظمتها كتلة الحوار- على ضرورة تطوير وتعديل وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضع مستهدفات جديدة، وإعادة صياغة المستهدفات التي لم تحقق، بصورة يمكن قياسها.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن البعض تحدث عن ضرورة توافر المعلومات المتعلقة بالشأن العام والبيانات الحكومية، إلا أنه أكد أن مصر لديها منظومة من أقدم منظومات إتاحة المعلومات في العالم، وهي المتمثلة في الكتبخانة التي أطلقت محمد علي في بداية القرن التاسع عشر، وتطورت فيما بعد إلى دار الكتب إلى جانب وجود الجريدة الرسمية ودار الوثائق المصرية وهو قادر على إتاحة المعلومات بعد تصنيفها.

ولفت الدكتور أحمد محسن قاسم إلى أن مصر تفتقد لقانون ينظم كيفية تداول تلك المعلومات وقواعد المسئولية عنها ، مشيرًا ـ في هذا الصدد ـ إلى اهمية صدور قانون الحق في تداول المعلومات، والذي أخذ حيز من المناقشات داخل الحوار الوطني.

وتحدث عن إنشاء الكيانات الجديدة فيما يتعلق بالسياسة والعمل التنموي، مشيرًا إلى أن العالم يتخلص من الأشكال التقليدية لتنظمات العمل السياسي مثل حركة 7 نجوم في إيطاليا والجمهورية للأمام التي تخرج منها إيمانويل ماكرون وتولى رئاسة فرنسا دون الانتماء لحزب معين.