تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.

وقال "إمام" هناك عدة تصريحات بين أعوام 2018 إلى 2022 للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددةالأسبق، إن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة، و في 1 أبريل 2024 صرح النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بأنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير و بشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.

وتابع : في ٢ يوليو ٢٠٢٤ أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصول الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.

وأضاف: و قد رفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 و35 %، حيث أشار رئيس الوزراء أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء ، وقد أشارت التقديرات أن الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي 15 مليار جنيه.

وتابع: ثانيا، أمام ما تقدم، يتضح ما يلي: - بينما يستحق لوزارة الكهرباء قرابة الـ 30 مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة - قامت الوزارة باقتراض 51 مليار جنيه من البنوك و التي تقدر فوائدهم بـ 15 مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن بـ15 مليار جنيه جراء زيادات أسعار الكهرباء الأمر الذي يستوجب بيان التالي:- ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟ - لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟ - لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الاجراءات مرتين؟ تارة في زيادة أسعار الكهرباء وتارة في إهدار أموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟