التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من رؤساء وممثلي 24 شركة يابانية عاملة في قطاع الطاقة المتجددة، بحضور نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، و شيجيوا نيشيزاوا، المدير التنفيذي لمكتب جيترو القاهرة، و كاتو كين، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، و أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة.

وقال “هيبة”، إن الحكومة المصرية انتهت بالفعل من تحديد المواقع والاستثمارات المطلوبة لتحقيق هدفها المتمثل في إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 30 جيجا وات، وبدأت بعض الشركات بالفعل في ضخ استثمارات وتشييد منشأتها للمساهمة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن مستهدفات الحكومة في قطاع الطاقة المتجددة لا تقتصر على إنتاج الطاقة، وإنما تعميق القطاع صناعياً وتجارياً، حيث تستهدف الحكومة توطين تكنولوجيا إنتاج التوربينات والألواح وغيرها من مكونات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يتم إعداد البنية التحتية لتصدير فائض الطاقة لدول المنطقة.

وأشار إلى تعديل البيئة التشريعية والإجرائية لجذب مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر إصدار قانون ﺣواﻓز ﻣﺷروﻋﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر وﻣﺷﺗﻘﺎته، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

وقال نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، إن مجتمع الأعمال في اليابان مهتم بتسريع ضخ الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة الواعد في مصر، لذا يضم الوفد الياباني ممثلين عن كل القطاعات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، بما فيها المؤسسات المصرفية وشركات التشييد والبناء، مشيراً إلى أن الشركات اليابانية مهتمة بنقل التكنولوجيا المتطورة في هذا القطاع تحقيقاً لصالح البلدين، والتزاماً بالشراكة الاستثمارية والتنموية الممتدة لعقود بين مصر واليابان.

واستعرض تاكوجي أسانو، الرئيس التنفيذي لشركة سوجيتز مصر، المتخصصة في حلول الطاقة، خطط الشركة المستقبلية للمساهمة في تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، تمهيداً لاستقبال تدفقات ضخمة من الاستثمارات اليابانية في القطاع.

وأكد كينيشيرو كيتامورا، ممثل بنك اليابان للتعاون الدولي في منطقة الشرق الأوسط، استمرار تنفيذ خطط البنك لتمويل مشروعات الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر سواء عبر الاستثمار المباشر، أو الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي المهتمة أيضاً بزيادة استثماراتها في مصر.