رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025.

في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والصادر ، توقع البنك المركزي نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في 2024 ترتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري ترتفع إلى 7.7% العام القادم.

وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.

من جهة ثانية، زادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.

ولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.

وحسب تقرير المركزي فقد بلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي.

إلى ذلك، ارتفعت فئات المصروفات الرئيسية بما في ذلك تعويضات الموظفين 30.3 مليار درهم، واستخدام السلع والخدمات 25.9 مليار درهم، والمنافع الاجتماعية 16.8 مليار درهم بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على أساس سنوي توالياً، كما شهدت المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف حيث بلغت 5.6 مليار درهم.

ونوه المركزي إلى أن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية لتوسيع القطاع غير النفطي.