تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة الدعم الاجتماعي عبر تنفيذ خطة شاملة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم نقدي المباشر حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة توزيع المساعدات الحكومية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا بطريقة شفافة وفعالة.

تقليل الهدر المرتبط بتوزيع السلع

ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية أكبر للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، تسعى من خلالها الحكومة إلى تقليل الهدر المرتبط بتوزيع السلع المدعومة وتحقيق توزيع أفضل للموارد بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية.

تفاصيل تحويل الدعم من عيني إلى نقدي

يتضمن البرنامج الجديد تقديم مبالغ مالية مباشرة بدلاً من توزيع السلع التموينية المدعومة هذا التحول يتيح للأسر المستفيدة حرية اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتها الفردية، بدلاً من الاعتماد على قائمة محددة من السلع التموينية.

وذلك يساهم تعزيز حرية الاختيار،بجانب التحول في تقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تصاحب نظام الدعم العيني، مثل مشاكل توزيع السلع وجودتها وأسعارها.

دور وزارة التضامن الاجتماعي

تتولى وزارة التضامن الاجتماعي هذا المشروع بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.

وتشمل هذه الجهات وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة التأمينات الاجتماعية إضافة إلى ذلك، تلعب المؤسسات المالية الوطنية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر دورًا محوريًا في تنفيذ النظام الجديد، حيث تتولى البنوك مسؤولية تنظيم عمليات تحويل وصرف الأموال للمستفيدين، بما في ذلك فتح حسابات مصرفية مجانية للمؤهلين للحصول على الدعم.

المنصة الإلكترونية لتوزيع الدعم

يعتمد النظام الجديد على منصة إلكترونية متطورة تسهل عملية تقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة.

و ويتم تحديد الأسر المستفيدة بناءً على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تشمل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والاحتياجات الخاصة لكل أسرة.

وتتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الجهات الحكومية الأخرى لجمع وتحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان دقة المعلومات وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ويساعد هذا النظام الإلكتروني في تعزيز الشفافية وتقليل التلاعب أو التفاوت في توزيع الدعم.

وسائل صرف الدعم النقدي

البطاقات الذكية

ستظل البطاقات التموينية التقليدية أداة أساسية في النظام الجديد، لكنها ستُستخدم لشحن المبالغ النقدية بدلاً من السلع.

يمكن للمستفيدين سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو استخدامها مباشرةً في شراء ما يحتاجون إليه من المتاجر المختلفة.

الحسابات المصرفية

ستعمل البنوك الوطنية على تسهيل فتح حسابات مصرفية مجانية للأسر المستفيدة، مما يتيح لهم استلام الدعم بشكل مباشر وبطريقة آمنة.

و هذا الإجراء يسهم أيضًا في تعزيز الشمول المالي في المجتمع المصري.

المحافظ الإلكترونية

تدرس الحكومة توسيع نطاق استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث يمكن للأسر استلام الدعم عبر تطبيقات مالية معتمدة مثل "فوري" و"اتصالات كاش" و"أورانج كاش". تتيح هذه التقنية للأسر مرونة أكبر في استخدام الأموال المخصصة للدعم، سواء لسحبها نقدًا أو استخدامها في الشراء الإلكتروني.

التدريب والدعم الفني للمستفيدين

لضمان سهولة استخدام الأسر المستفيدة للنظام الجديد والوسائل الرقمية المرافقة له، ستقوم الحكومة بتوفير برامج تدريبية لتعليم المستفيدين كيفية استخدام البطاقات الذكية، والحسابات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية. كما سيتم توفير دعم فني مستمر من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة للجهات الحكومية والبنوك لضمان أن يكون النظام الإلكتروني ميسّرًا وسهل الاستخدام.

تحفيز الاقتصاد وتعزيز العدالة الاجتماعية

وتعد الحكومة أن هذا التحول من الدعم العيني إلى النقدي ليس مجرد خطوة لتقليل الهدر الإداري، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

من خلال توفير مساعدات مالية مباشرة، سيتمكن المستفيدون من تعزيز قدرتهم الشرائية واختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مما يحفز السوق المحلية ويخلق ديناميكية اقتصادية جديدة.

كما يُتوقع أن يسهم النظام الجديد في تخفيف الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بتوزيع السلع المدعومة، ما يتيح للحكومة توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية نحو الفئات التي تحتاجها.

المراقبة والتحديث المستمر للبرنامج

وتؤكد الحكومة المصرية أن تنفيذ هذا البرنامج سيخضع لمراقبة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما سيتم تحديث البرنامج بانتظام استنادًا إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات المواطنين. من خلال هذا التوجه، تسعى الحكومة إلى تحقيق رؤية شاملة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة وشفافية.

قرارات مجلس الوزراء بشأن الدعم

كان رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي،أعلن عن إمكانية بدء الحكومة في التحول من نظام دعم السلع الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وذلك اعتبارًا من السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو.

وأوضح مدبولي أن هذا التحول يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير نظام الدعم وتحقيق كفاءة أكبر في وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

في الوقت الحالي، تعتمد مصر على نظام دعم السلع الأساسية الذي يوفر لملايين المواطنين إمكانية الحصول على سلع مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مدعومة من خلال منافذ بيع تديرها الدولة.

ويستفيد من هذا النظام أكثر من 60 مليون شخص، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن يستفيدون من دعم الخبز الذي يوفر لهم الخبز بأسعار مخفضة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة متفائلة ببدء المرحلة الأولى من الانتقال إلى نظام المساعدات النقدية المباشرة خلال السنة المالية القادمة، ولكن هذا يعتمد بشكل كبير على التوصل إلى توافق مجتمعي وسياسي حول هذا التحول من خلال الحوار الوطني الجاري.

وأكد أن هذا الحوار يتناول مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه من الضروري أن يتم الاتفاق على أفضل السبل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بفعالية وكفاءة.

ويعتبر التحول إلى نظام المساعدات النقدية جزءًا من استراتيجية الحكومة لتخفيف الأعباء المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح النظام النقدي مرونة أكبر في توزيع المساعدات ويمنح المستفيدين حرية أكبر في استخدام الدعم بحسب احتياجاتهم الخاصة.