تدرس الحكومة حالياً إمكانية تحويل نظام الدعم المقدم لمواطنيها من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

يهدف هذا التحول إلى تمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية بشكل مباشر، بدلاً من الاعتماد على استلام سلع مدعومة من الدولة.

ويقوم مبدأ الدعم النقدي على منح مساعدات مالية مباشرة للمواطنين بدلاً من توفير السلع والخدمات بأسعار مدعومة، مما يمنحهم حرية اختيار ما يحتاجونه من السلع والخدمات.

هذا التوجه يسعى إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيه الموارد المالية بشكل أكثر فعالية.

في هذا السياق، أشار النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية ضخمة نتيجة لنظام الدعم السلعي الحالي، ورغم ذلك فإن المواطن لا يشعر بالرضا عن هذا الدعم.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذا الشعور يعود إلى أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى فئات غير مستحقة، مما يقلل من استفادة الفئات الأولى بالرعاية.

وأفاد النائب محسب في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد بلغت نحو 636 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 264 مليار جنيه فقط في عام 2021، مع العلم أن حوالي 50% من هذا الدعم يذهب إلى غير المستحقين.

وشدد النائب أيمن محسب على أن التحول إلى نظام الدعم النقدي أصبح ضرورة ملحة لإغلاق باب الفساد وتحسين كفاءة منظومة الدعم، مما سيحقق فائدة أكبر للمواطنين ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل إلى الفئات الأكثر احتياجًا.