قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

35.7 مليار درهم قيمة أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال النصف الأول

×

واصل قطاع التأمين في الدولة نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري على صعيد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

وقال مصرف الإمارات المركزي في تقرير حديث صدر اليوم، إن قيمة أقساط التأمين المكتتبة، زادت إلى 35.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 31.2% على أساس سنوي مقارنة بنحو 27.2 مليار درهم في النصف الأول من 2023.

وأرجع المركزي زيادة الأقساط المكتتبة، إلى ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 39.4% على أساس سنوي إلى 13.8 مليار درهم، وأقساط التأمين الصحي بنسبة 30.7% إلى 18.3 مليار درهم، وأقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 9.1% إلى 3.6 مليار درهم وأعاد النمو بصورة رئيسية إلى ارتفاع أقساط التأمين على الحياة الجماعية والفردية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين بنسبة 34% على أساس سنوي ليبلغ 18.9 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 46.2% وفي تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة 150%.

ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 22.8% في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 94.2 مليار درهم، وبلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين 78.7 مليار درهم (50.8% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 72.9 مليار درهم (57.1% من إجمالي الأصول) خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وبلغ معدل الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين نحو 53.1% أو نحو 18.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنسبة 53.8% أو نحو 14.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر “المركزي” أن قطاع التأمين في الدولة ظل يتمتع بمستويات رسملة جيدة بعدما ارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى 376% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 352.4% في النصف الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة الأموال الخاصة إلى متطلبات ملاءة رأس المال 185.8% حتى شهر يونيو الماضي مقارنة بنحو 203.4% في النصف الأول من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الأموال الخاصة المؤهلة لاستيفاء متطلبات ملاءة رأس المال.

وبلغت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى لصندوق الضمان نحو 286.7% في الأشهر الستة الأولي من العام الجاري، مقارنة بنحو 308.9% في النصف الأول من العام الماضي 2023.