تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة فى سبيل الاتجاه إلى التغير الجذرى فى منظومة الدعم العينى والاتجاه إلى وضع رؤية واستراتيجيات لتحويل هذا الدعم إلى نقدى حتى يساهم فى دعم محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية لدى المواطن المصرى .

تقديم مساعدات نقدية

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا بدءا من السنة المالية المقبلة (من يوليو حتى يونيو).

وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسيا، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.

وأعرب مدبولي عن تفاؤله بإمكانية بدء المرحلة الأولية من الانتقال في السنة المالية المقبلة بشرط التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.

ويستهدف الحوار الوطني الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022 طرح توصيات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعرضها على الرئيس.

وتدعم الحكومة أيضا الوقود، لكنها وضعت خططا لتقليص هذا الدعم مع استهداف رفع الدعم بالكامل بحلول ديسمبر 2025.

وفي 19 أغسطس، أكد وزير التموين شريف فاروق أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بالتحول من الدعم العيني إلى المساعدات النقدية.

وقال إن الحكومة ما زالت تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني.

إجمالي الدعم في موازنة العام المالى الحالي

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن كل دولة لها منظومة معينة للدعم، فالدول في السابق ذات الطبيعة الاشتراكية، كان معظم الدعم فيها عيني، باعتبار الاقتصاد مخطط والدولة تقدم كل شيء، موضحا أن الدعم النقدى ذات طبيعة رأسمالية.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية، أن أوروبا وأمريكا لديهم دعم نقدى وإعانة بطالة، وفي أزمة كورونا قدمت الحكومة الأمريكية دعم نقدى للمواطنين، مشيرا إلى أن القضية ليست دعم نقدى أم عيني، ولكن مدى نجاحه، فكل دولة تشكل لنفسها باقة من منظومة معينة.

وأشار إلى أن البعض يتصور أن لدينا دعم عينى فقط، موضحا أن إجمالي الدعم في موازنة العام المالى الحالي حوالي 636 مليار جنيه، يقسموا لثلاث مراحل أولهم دعم عيني بلا مشكلات ومن المهم أن يستمر، مثل توجيه 9 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، يذهب للمصريين المستحقين من غير المغطين طبيا.

وذكر أن توصيل الغاز للمنازل مدعم من الدولة، وكذلك الإسكان الاجتماعي، ويوجه كله للمستحقين، مضيفا أن الدعم النقدى يوجه لتكافل وكرامة ومعاش الطفل، وناجح جدا، كذلك دعم الصادرات دعم نقدي ناجح جدا، وكذا صناديق المعاشات فيه دعم نقدي.

ولفت إلى أن هناك 5 تحديات تكلفتهم 298 مليار جنيه قابلين للزيادة، وتواجه الدولة، خاصة بالدعم، عبارة عن دعم منتجات بترولية قيمته 154 مليار جنيه، ودعم خبز وسلع تموينية قيمته 134 مليار جنيه، ودعم كهرباء 2.5 مليار جنيه، ودعم مياه 1 مليار جنيه، ودعم نقل 2.4 مليار جنيه، موضحا أن كل ذلك يمثل 47% من الدعم.