EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رفض مصر للاعتداءات الإسرائيلية على دولة لبنان، قائلا "إن مصر ضد الاعتداء على لبنان وضد أي عنف وأي عملية استهداف للمدنيين وأهالينا في تلك المناطق".
وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع مجلس الوزراء: "إننا نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة والعالم منذ عشرات السنين"، محذرا من اتساع دائرة الصراع ودخول أطراف أخرى.
وتابع أن الجميع تابع التطورات المؤسفة لاتساع دائرة الصراع خلال هذا الأسبوع وتطوره في لبنان بعد بدء الأعمال القتالية على مدار الأيام السابقة"، لافتا إلى أن بعض الفصائل في دول أخرى مثل العراق وسوريا أعلنت عن مشاركتها في هذا الصراع.
ولفت إلى أن هذا ما حذرت منه مصر منذ اندلاع أزمة غزة؛ وقال "إن هذا الموضوع من الممكن أن يجر المنطقة والعالم إلى كارثة إنسانية كبيرة جدا ونشهد حربا إقليمية واسعة النطاق". وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الاعتداءات سيكون لها تداعيات على كل الأطراف الموجودة وكل الدول المحيطة بما فيها مصر.. قائلا: "نحن كحكومة نضع كل السيناريوهات على افتراض كل الاحتمالات الممكنة، بما فيها الافتراض الأسوأ وهو أن يتسع الصراع ويشمل دولا أخرى أو يمتد طوله إلى فترات أطول مما كنا نتوقع".
وأكد مدبولي أن مصر تتعامل بمنتهى الاتزان والحكمة في التعامل مع هذه القضايا والتحديات، قائلا: "كل يوم يكون هناك مستجد جديد في هذا الشأن وبالتالي نحن نتعامل مع هذا الموضع بمنتهى الحكمة من قبل القيادة السياسية، والحكومة تدير الشأن الداخلي والاحتياجات الداخلية للدولة من أجل تكون مصر واحة الأمن والأمان والاستقرار في خضم هذه المنطقة".
متابعة حكومية مستمرة لملف الأدوية
وفيما يتعلق بملف الأدوية، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك متابعة حكومية مستمرة لملف الأدوية، مشيرا إلى قيام أربعة من أكبر المصانع بزيادة إنتاجها في قطاع الأدوية، وهو ما يسهم في حل الأزمة الحالية المتعلقة بنقص الأدوية.
وقال مدبولي إنه تم التنسيق مع وزير الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة لضمان كتابة الوصفات الطبية باسم التركيبة العلمية وليس باسم دواء بعينه وذلك لفتح خيارات أوسع أمام المواطنين للحصول على الأدوية المتاحة.
وعن ملف الاستثمار، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك بسرعة كبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، منوها بلقاءات الحكومة مع عدد من الشركات اليابانية التي أبدت اهتمامًا بتوسيع استثماراتها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه.
وأشار إلى أنه التقى بوفد من شركة "هايير" الصينية، أكبر شركة في العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، والتي وضعت حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروعها في مصر..موضحا أن المرحلة الثانية من المشروع ستتضمن صناعة كافة الأجهزة المنزلية بينما تشمل المرحلة الثالثة إنشاء وحدات تكييف مركزية عملاقة، وأنه باكتمال المراحل الثلاث في عام 2025 ستصل الاستثمارات الإجمالية إلى حوالي 500 مليون دولار.
وفي إطار خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، أوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 200 مليون و500 مليون دولار لكل شركة؛ بهدف الوصول إلى استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، وزيادة الصادرات إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول عام 2030.\
ول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن نسبة تغطية مياه الشرب في المنازل على مستوى الجمهورية تبلغ 99% من خلال 3050 محطة مياه شرب على مستوى الجمهورية..قائلا: "إن منظومة مياه الشرب على أعلى قدر من الأمان والسلامة ويتم متابعتها والرقابة عليها بشكل مستمر من قبل وزارات الصحة والري والإسكان".
وأوضح مدبولي أن شبكة الصرف الصحي منفصلة تماما عن شبكة مياه الشرب..مشيرا إلى أن نسبة تغطية القرى في مصر من شبكات الصرف الصحي حتى عام 2014 بلغت 12%، مقارنة بما تحقق اليوم من تغطية والتي تبلغ 65% وهو ما يعد إنجازا بكل المقاييس ..منوها بأنه مع نهاية مبادرة حياة كريمة سيكون الريف المصري بأكمله مغطى بشبكات الصرف الصحي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خدمة الصرف الصحي في أسوان تغطي أكثر من 100 قرية، وأنه سيتم الانتهاء من القرى المتبقية في المحافظة قبل انتهاء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
وقال مدبولي: "إن محاولات التشكيك تجاه الجهد المبذول من الدولة في هذه الأمور لن تتوقف"..مؤكدا أن الدولة تبذل أقصى الجهود ولا تتقاعس.
وردا على سؤال حول برنامج الطروحات، قال رئيس الوزراء :"إن الدولة المصرية حريصة على التخطيط لعملية التنمية وتوسيع الاستثمار السياحي وإنشاء كيانات كبيرة، ولذلك تم انتخاب 5 مناطق على امتداد ساحل البحر الأحمر ليتم تجهيزها لعملية الطرح وهناك طلبات قدمت بالفعل على أرض الواقع لهم".
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم طرح مجموعة كبيرة جدا من الأصول ويتم انتخاب الوقت المناسب لها وبناء عليها يتم التحرك والإعلان عن هذا الأمر..مؤكدا أن الهدف من التسريبات حول وجود صفقات قادمة هو الإضرار بأصول الدولة..قائلا : "إنه لابد من الحذر في تداول هذه الأخبار ومعرفة مدى تأثيرها الضار على الدولة".
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "إننا بحثنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية خاصة فيما يخص اختراقات أجهزة الاتصال حتى تكون دروسا مستفادة وأن يتم تأمين الدولة إلى أقصى قدر ممكن ؛ لتكون قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الهجمات".
وأوضح مدبولي أن الاختراقات أصبحت جزءا من الحروب التي يتم شنها على مستوى العالم، وأن أكثر الدول تقدما غير مؤمنة بشكل كامل من الاستهداف بهذه النوعية من الهجمات والتي كان من بينها الشلل الذي ضرب بعض المطارات العالمية.
وحول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة جادة في تنفيذها وأن الهدف منها هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مشيرا إلى أنه حال الإعلان عن طرح أصل ويتقدم له عروض ليست على المستوى المأمول، تتوقف الدولة عن المضي قدما وتتجه لحلول أخرى.. منوها بأن البنك المركزي أعلن عن عزمه طرح المصرف المتحد في البورصة خلال الفترة المقبلة وهو جزء من المستهدفات، وذلك بعد أن تم طرحه ولكن العروض المقدمة كانت غير مناسبة ، فكان التوجه أن يتم طرحه في البورصة.
وقال مدبولي : إن حجم التحدي الذي تمر به المنطقة والعالم أجمع كبير..مبينا أنه لا يوجد بؤرة في العالم لا تعاني من مشكلات حادة وغير مسبوقة وبالتالي التحدي الأكبر اليوم لأي حكومة هو كيفية الحفاظ على استقرار وأمان الدولة المسؤولة عنها وكيفية تأمين الاحتياجات الأساسية لمواطنيها بأقصى قدر ممكن من الجهد وبأقل قدر من المعاناة للمواطن.
وأضاف أن كل دول العالم باختلاف مستوياتها تواجه مشكلات وتحديات عديدة، حتى الدول الغنية ، مواطنوها يواجهون تحديات كبيرة جدا، وهذا الأمر يختلف من دولة إلى أخرى على حسب حجم الدولة وظروفها.
وتابع رئيس الوزراء "أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على ضمان استدامة وقدرة الدولة على تحمل الأعباء في الإطار الذي تستطيع أن تستوعبه وتتحمله، وبالتالي عندما يحدث تمرير لبعض الزيادات أو جزء من الزيادات على المواطن بالتأكيد يكون ليس لدينا أي خيارات أخرى غير التحرك لضمان استدامة تقديم الخدمات".
وبخصوص قرار الحكومة بعدم انقطاع التيار الكهربائي..قال مدبولي : "عندما أخذنا القرار بعدم قطع الكهرباء تحدثنا عن أرقام كبيرة جدا في متوسط من 300 مليون دولار إلى 350 مليون دولار شهريا في ضوء الزيادات التي تحدث في الكهرباء نتيجة لنمو الدولة وزيادة الاحتياجات وطبيعة الاستهلاك في مصر ، وهذا الرقم سيزيد خلال العام القادم لأن التوقعات تشير إلى زيادة نسبة الاستهلاك خلال الفترة القادمة".. مؤكدا أن الحكومة تحاول بقدر الإمكان أن يتحمل المواطن جزءا صغيرا من الدعم ولكن الجزء الآخر لاتزال الدولة المصرية تتحمله.
