تعتزم الحكومة طرح شبه جزيرة "رأس بناس" في البحر الأحمر على المستثمرين، لتطويرها والاستثمار فيها وتحويلها لأفضل المنتجعات السياحية.

وكان قد أعلن رئيس الوزرء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة لن تطرح رأس بناس وحدها للاستثمار، بل حددت من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، تستهدف فيها التنمية على غرار صفقة رأس الحكمة.

زيادة تدفق العملات الصعبة إلى مصر

في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن مشروع بناس الذى سيتم الاتفاق علية بين مصر والسعودية يمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز نموها الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الصعبة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمارات وسيساهم المشروع في جذب استثمارات جديدة من كلا البلدين، مما يعزز النمو الاقتصادي ،وخلق فرص العمل من المتوقع أن يخلق المشروع العديد من فرص العمل، مما يقلل من معدل البطالة ، وزيادة الاحتياطي من العملات الصعبة و تعزيز الصادرات.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " إذا كان المشروع يتضمن تصدير منتجات أو خدمات، فسيساهم ذلك في زيادة تدفق العملات الصعبة إلى مصر ، وتحسين الميزان التجاري زيادة صادرات مصر وستساعد في تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز ، والتعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشروع سيقوي العلاقات التجارية بين مصر والسعودية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات أخرى وتبادل المعرفة والتكنولوجيا.

وتابع : يمكن أن يشمل المشروع تبادل المعرفة والخبرات، مما يسهم في تطوير القطاعات المختلفة ، تطوير البنية التحتية وتحسين البنية التحتية قد يتطلب المشروع تطوير البنية التحتية، مما يحسن من جودة الخدمات العامة ويجذب مزيد من الاستثمارات ، كذلك استقرار الاقتصاد تعزيز الاستقرار الاقتصادي تدفق العملات الصعبة وزيادة الاستثمارات.

وأردف، يمكن أن يسهم في استقرار الاقتصاد المصري ويعزز من قوته ،أيضا تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروع بناس والذي يتطلب استراتيجيات متعددة تركز على تقديم حوافز واضحة وتسهيلات من خلال تقديم حوافز مالية وتخفيض الضرائب تقديم تخفيضات ضريبية للشركات التي تستثمر في المشروع ،وكذلك منح الدعم المالي توفير قروض ميسرة أو منح لمشاريع معينة ضمن نطاق المشروع ، أيضا تسهيل الإجراءات وتبسيط الإجراءات الإدارية تسريع عمليات الترخيص والتسجيل لتسهيل دخول الشركات ،وتقديم دعم قانوني توفير استشارات قانونية لمساعدة الشركات في فهم اللوائح ،العمل على إنشاء شراكات وتنظيم شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال تشجيع التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لتطوير المشاريع ، تبادل المعرفة وتوفير منصات لتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات ، العمل على تسويق المشروع من خلال حملات تسويقية استخدام وسائل الإعلام للترويج لفوائد المشروع وأهميته ، تقديم الدعم الفني وتوفير التدريب من خلال تنظيم دورات تدريبية للشركات على المهارات اللازمة للمشاركة في المشروع ،كذلك إقامة مناطق اقتصادية خاصة ،وإنشاء مناطق حرة تطوير مناطق اقتصادية خاصة تقدم مزايا ضريبية وإدارية لجذب المستثمرين، وتوفير بنية تحتية متطورة ضمان وجود بنية تحتية مناسبة تدعم عمل الشركات، وتعزيز الشفافية والثقة ضمان الشفافية الالتزام بالشفافية في جميع جوانب المشروع لبناء الثقة بين الجهات المعنية، كذلك تقديم تقارير دورية التواصل المنتظم مع القطاع الخاص حول تقدم المشروع.