قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدي البلد تغطية خاصة حول .. حيث تسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحسين نظام توزيع السلع الأساسية في مصر، أعلنت عن مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بأرصدة السكر لدى البدالين التموينيين. تهدف هذه الخطوات إلى تنظيم عملية توزيع السكر وضمان وصوله للمستحقين بأسعار مناسبة، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والبدالين.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من سلسلة من الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الوزارة لمواجهة التحديات الحالية في السوق المصري. حيث تعتبر السلع الأساسية، مثل السكر، من العناصر الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين، لذا فإن تنظيم توزيعها يعد أمرًا بالغ الأهمية.

بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدأت مديريات التموين في جميع أنحاء الجمهورية بتنفيذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لضبط توزيع السلع الأساسية وضمان وصولها للمستهلكين بأسعار عادلة.

وفقًا لدورية صادرة عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يُطلب من البدالين رد الأرصدة الإضافية من السكر إلى فروع شركات الجملة، سواء العامة أو المصرية. وفي مقابل ذلك، سيتم منح البدالين خيار استبدال هذه الأرصدة بسلع حرة تعادل قيمة السكر المسترد، مما يضمن عدم تعرضهم لأي خسائر مالية.

في حالة عدم رغبة البدال في استبدال الأرصدة بسلع أخرى، فإن الخيار الآخر المتاح هو سداد فروق الأسعار. حيث سيتعين على البدال دفع الفرق بين سعر البيع الحالي (27 جنيهاً للكيلو) والسعر الجديد (35 جنيهاً)، أي بفارق 8 جنيهات للكيلو الواحد. ومع ذلك، سيُسمح للبدالين ببيع الأرصدة المتبقية بالسعر الحر حتى نفاذها، مما يوفر لهم فرصة لتعويض الفرق في السعر.

تؤكد الإجراءات الجديدة حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والبدالين التموينيين. فمن جهة، تسعى الوزارة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان توفرها للمواطنين بأسعار معقولة، ومن جهة أخرى، تحاول توفير بدائل وحلول للبدالين لتجنب تعرضهم لخسائر مالية. ومع استمرار تطبيق هذه السياسات، من المتوقع أن تشهد منظومة التوزيع في مصر مزيدًا من التحسن والكفاءة في الفترة القادمة.