EN
التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليومفريق مشروع الدعم الفني من وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وضم فريق المشروع كلا من مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية شريفة ماهر وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بالوزارة، استشاري القطاع الخاص وائل رفعت، بالإضافة إلى الباحثين الاقتصاديين الأستاذ عبد الله مصطفى، ونهلة طارق، وفي حضور مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة علاء سعيد.
استعرض محافظ بن سويف أهم الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها بني سويف، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدم بيئة استثمارية جاذبة بفضل ما تملكه من إمكانيات وموارد متنوعة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار المحافظ إلى أن بني سويف تمتاز بموقعها الاستراتيجي ومواردها الغنية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تجعلها وجهة مثالية للاستثمار، سواء على مستوى الصناعات التحويلية، الزراعة، أو القطاعات الخدمية، منوها بأنه يتم العمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار وتنمية القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد المحافظ خلال اللقاء أن استراتيجية المحافظة تهدف إلى توفير مناخ استثماري مستدام وجاذب، يمكن القطاع الخاص من الدخول في مشاريع تنموية تساهم في تطوير المحافظة، وتعمل المحافظة على تحسين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية كعامل أساسي لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى إزالة كافة المعوقات الإدارية والفنية التي قد تواجه المستثمرين، وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
كما ناقش المحافظ مع فريق المشروع الاستشاري آليات تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئات الاقتصادية المختلفة، بما يتيح مزيدًا من الفرص للمستثمرين ويضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد أن بني سويف تعتبر نموذجًا للمحافظات التي تمتلك قدرات هائلة في مجالات متعددة، لكن يتطلب الأمر دعمًا مستمرًا ومتناغمًا من كافة الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل هذه القدرات وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
جاء ذلك عقب الاجتماع التمهيدي الذي عقد برئاسة اللواء حازم عزت، السكرتير العام، وحضور عدد من مسئولي وممثلي الهيئة العامة للاستثمار، مركز تحديث الصناعة، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مديري المناطق الصناعية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وتناول عرضًا مفصلًا للأهداف والمخرجات المتوقعة من المشروع الاستشاري الخاص بتعزيز الاستثمار، ومناقشة آليات تفعيل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئات الاقتصادية المختلفة لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وجذب القطاع الخاص لدعم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.
جدير بالذكر أن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية يهدف إلى تعزيز التنمية المتكاملة واللامركزية، مع تركيز خاص على صعيد مصر ومحافظات الوجه القبلي، وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز نظم التنمية الاقتصادية المحلية عبر إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية ودعم المحافظات في اكتشاف وتطوير الفرص الاستثمارية المتاحة بها.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية الحكومة المصرية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني
