EN
خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتصريحات هامة تناول فيها أسباب زيادة الأسعار، والتداعيات المترتبة عليها، والخطط الحكومية لمواجهة هذه التحديات.
قال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن العالم يعيش في تحديات ويعاني أزمات ومشاكل غير مسبوقة، لافتا إلى أن التحدي الأكبر لأي حكومة هو الحفاظ على الاستقرار والحماية، وتقليل معاناة المواطن. وتابع خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية أن الدولة المصرية تحاول استيعاب تلك الأعباء، مضيفا: “بالتأكيد أنا لست سعيدا بالزيادات في الأسعار.. ونحاول تحمل تلك الأعباء واستيعابها.. وبالتالي عندما تحدث بعض الزيادات على المواطن، لا يكون أمامنا سوى التحرك ضمانا لاستدامة الخدمات".
رئيس الوزراء: متوسط استهلاك الكهرباء هذا العام وصل إلى 350 مليون دولار
وأشار رئيس الوزراء إلى أن متوسط استهلاك الكهرباء هذا العام وصل لنحو 350 مليون دولار، مؤكدًا أنها سترتفع العام المقبل، نظرًا لزيادة الاستهلاك، معلقًا: “سنضطر إلى تحميل بعض الأعباء على المواطن والبعض الآخر على الدولة”.
وطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى إثارة الجدل والبلبلة، خلال المرحلة الصعبة، لأن الدولة دائمًا يكون لديها صراع للتعامل مع تلك الأكاذيب قائلًا “أرجو أن نقف عند نقطة معينة ونتعامل مع الأزمات”.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة قائلا: "نستقطب كبرى الشركات العالمية التي تبدأ تستغل مصر كمركز إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق، ونسعى لوصول استثمارات هذه الشركات من 200 إلى 300 أو 500 مليون دولار، وبالتالي نحقق الحلم من خلال تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 20 مليار على الأقل في السنة، كما ستصل الصادرات إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول 2030، إذ أنّ هذا الحلم قابل للتطبيق".
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تضع تركيزها في كيفية تفعيل ملف الاستثمار من خلال تقديم أكبر قدر ممكن من التيسيرات، مشيرا إلى أن "وزير المالية ينتهي بالكامل من حزمة إجراءات الإصلاحات الضريبية بنهاية هذا الشهر، ما يساهم في اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية". وأكمل أن "وزير الاستثمار يعرض مجموعة أخرى من الحزم الخاصة بالحوافز والتيسيرات التي نستطيع من خلالها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة عدم الإعلان عن أي صفقة تخص مشروعات التنمية على ساحل البحر الأحمر إلا بعد اكتمالها كما حدث في صفقة رأس الحكمة. وأعلن أنه تم اختيار 5 مناطق على امتداد ساحل البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه جار تجهيزها لعمليات الطرح لتدخل في إطار الخطط التنموية.
فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهما في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قراره حول زيادة رأس مال البنك، الذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر، وتهدف الخطوة إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
