نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان "توطين التصنيع الغذائي في مصر تحت شعار تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصادرات".

جاء المؤتمر ليسلط الضوء على التحديات التي تواجه توطين التصنيع الغذائي في مصر ووضع الحلول المثلى لها، وذلك من خلال مشاركة العديد من الجهات ذات الصلة، حيث تم بناء جسر تواصل والتقاء نقاط بين القطاع الخاص، ممثلا خبراء التصنيع الغذائى والاتحادات النوعية (المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغرفة الصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية)، إضافة إلى ذلك رؤساء قطاعات الشئون الاقتصادية وقطاع الإرشاد ورابطة تصدير الحبوب الفرنسية وشركة مطاحن شمال القاهرة الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من شركات التصنيع الغذائي البارزة مثل "شركة عاطف حبيب رزق وشركاه"، "شركة حلوان إخوان"، "شركة الرنا جروب"، "شركة سما"، و"شركة تكنوساينتفيك"، بالإضافة إلى "شركة فالكون لمعالجة المياه"، و"شركة الدوار"، و"شركة ميلكيز"، وكذلك "مركز المطورين" بالمملكة العربية السعودية.

في مستهل كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ورئيس المؤتمر، عن خالص شكره وتقديره لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، على رعايته الكريمة للمؤتمر.

كما وجه الشكر، إلى الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، على دعمه المتواصل لتطوير منظومة البحث العلمي بالمركز.

وأعرب عن تقديره لكل من الدكتور علاء الدين حموية، ممثل منظمة الإيكاردا، والدكتور كامل السيد، ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى جميع الأساتذة من الجامعات والمراكز البحثية، وممثلي المجالس النوعية، والقطاع الخاص، والشركات الراعية للمؤتمر.

وأكد الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ورئيس المؤتمر، على أهمية التصنيع الغذائي ودوره في تقليل الفاقد من المحاصيل المختلفة والهادر في الغذاء خلال مراحل الإعداد والتجهيز.

وأشار إلى أن التصنيع الغذائي يساعد في ضبط السياسة السعرية وإتاحة الغذاء على مدار العام، خاصة أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز وقربها من أسواق التصدير الرئيسية، مما يجعلها وجهة مثالية لتطوير هذا القطاع وزيادة الصادرات.

ونوه رئيس المؤتمر بدور باحثى المعهد فى تطوير التصنيع الغذائي بمصر وذلك نابع من إيمان راسخ لدى باحثى المعهد بأهمية التصنيع الغذائى ودوره فى تقليل الفاقد من المحاصيل المختلفة والمهدر فى الغذاء خلال مراحل الإعداد والتجهيز ولأهمية التصنيع فى ضبط السياسة السعرية وإتاحة الغذاء على مدار العام واستناداً إلى ما تتميز به مصر من موقع جغرافى وأيضاً القرب من أسواق التصدير الرئيسية وإتاحة المحاصيل فى أكثر من عروة.

وأوضح أن يتم إتاحة التصنيع لمحصول أو أكثر فى جميع المحافظات، بالإضافة الى تميز المنتج المصرى بالقبول لدى مستهلكى كثير من دول العالم خاصة الأسواق الرئيسية لتشابه ذوق المستهلك مما يتيح ذلك من فرص التصدير للخارج يساعد فى ذلك وجود معامل معتمدة تساعد فى مراقبة ومتابعة وتطبيق الممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة ومن خلال العديد من الدراسات التى اجريت بهدف استنباط أصناف تصنيعية لزيادة العائد من الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية ومدة التداول والحد من الفقد بغرض تعزيز الأمن الغذائي لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتصدير الفائض منها.

وتأتي مبادرة توطين التصنيع التي أطلقها رئيس الجمهورية في إطار استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وزيادة عائدات الصادرات.

وأكد المؤتمر على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع المشروعات الكبرى، وذلك من خلال وضع آلية تعاون بين جميع أصحاب المصلحة لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.

تم عرض محتوى المؤتمر إلى أربعة محاور رئيسية هي:
1. دور المجالس النوعية والقطاعات المعنية في زيادة الصادرات.
2. المحاصيل الإستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.
3. سلامة الغذاء ودورها في زيادة الصادرات.
4. دور البحث العلمي في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصادرات.

تم عرض ومناقشة هذه المحاور من خلال 42 خبيرا ومتخصصا في مجال التصنيع الغذائي، حيث تمت العرض والمناقشات في قاعتين بالتوازي معاً.

شهد المؤتمر تكريم مديرى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية السابقين، والمتحدثين الرسميين، والشركات الراعية، والزملاء الفائزين بأفضل الأعمال البحثية التي عرضت خلال فعاليات المؤتمر.

حضر المؤتمر أكثر من 150 مشاركًا، مما يعكس أهمية هذا الحدث كمنصة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل السبل لتطوير قطاع التصنيع الغذائي في مصر.

واختتم المؤتمر بتأكيد المشاركين على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد سياسات تدعم الابتكار والبحث العلمي في مجال التصنيع الغذائي.

وتم الاتفاق على أن تطوير هذا القطاع الحيوي يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.