قال وزير الداخلية الفرنسي الجديد رونو ريتايو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الفرنسية الجديدة منفتحة على تشديد قوانين الهجرة، تحت ضغط من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بعد اعتقال مغربي مشتبه به في قتل طالبة تبلغ من العمر 19 عاما في باريس.

وقال حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان في الأسابيع الماضية إنه يحتفظ بالحق في سحب دعمه الضمني لحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه إذا لم تتم معالجة مخاوفه بشأن الهجرة وقضايا أخرى، قائلا إن مصير الحكومة بين يديه.

واستغل حزب الجبهة الوطنية حادث مقتل الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا، والتي عرفتها السلطات باسمها الأول فقط، فلبينية الجنسية، والتي عثر على جثتها مدفونة في حديقة بباريس يوم السبت الماضي .

وقال جوردان بارديلا رئيس الجبهة الوطنية "حان الوقت لكي تتحرك هذه الحكومة، مواطنونا غاضبون ولن يكتفوا بالكلمات فقط"، متهما الدولة بالتساهل الشديد فيما يتعلق بالأمن والهجرة بعد أن ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المشتبه به يبلغ من العمر 22 عاما مهاجر منذ عام وله سجل إجرامي.

وقالت صحيفة لوموند وتلفزيون بي.إف.إم إنه كان من المقرر ترحيل المشتبه به وطرده من فرنسا بعد أن قضى عقوبة في السجن بتهمة الاغتصاب، مضيفتين أنه في 20 يونيو تم إرساله مباشرة من السجن إلى مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين في انتظار ترحيله من البلاد.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن القاضي أطلق سراحه في الثالث من سبتمبر، بعد أن تعثرت عملية الطرد بسبب تأخيرات إدارية، بشرط مراجعة الشرطة بانتظام والبقاء في فندق محدد.

وبعد ثلاثة أيام، اكتملت الأوراق اللازمة لترحيله من البلاد، لكن الرجل اختفى، على حد قولهم.