أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل يساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة فى كافة القضايا العمل كما يساهم في تحقيق التوازن والإستقرار في علاقات العمل.

وقال أحمد عاشور فى بيان صحفي له أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالعمالة على كافة المستويات ، مشيرا إلى أن الدولة تبنت استراتجية شاملة للحماية والعدالة الاجتماعية لدعم عمال مصر وتوفير حياة كريمة لهم؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأوضح عضو قوى النواب، أن المجلس سيكون له دور هام فى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعى، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، هذا إلى جانب إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأى بشأنها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.

وأضاف أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل سيكون له العديد من الإختصاصات أبرزها اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفى علاقة العمل على كافة المستويات، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التى تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فى اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهنى، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطنى، هذا إلى جانب النظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الدولى، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى، أو المسائل التى تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل.