EN
- النائب محمد عبدالعزيز: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المواطنين ويشترك فيه الجميع
- النائب أحمد الشرقاوي: اللجنة الفرعية ضمت العديد من الشخصيات العامة والقضائية والقانونية لمدة ١٤ شهرا
- الدكتور باسل عادل: يجب أن تشارك كل الجهات في الجلسات واللجان قبل صدور القانون
- أحمد راغب: قانون الإجراءات الجنائية هو المنظم لعلاقة الفرد بالدولة
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي".
وأوضح النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المواطنين ويشترك فيه الجميع ووفقًا للدستور، مضيفًا أن سلطة تعديل القانون في يد مجلس النواب، وهناك جلسة عامة سيتم خلالها الكثير من المناقشات وطرح الآراء المختلفة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني ناقش قضية الحبس الاحتياطي لأنها قضية تشغل الرأي العام وأنتهي إلى مجموعة من التوصيات المهمة، مضيفًا أن الحبس الاحتياطي يجب ألا يكون عقوبة، لأنه في الأصل إجراء وقائي، والقانون لن يخرج من مجلس النواب وفيه مايمس الحريات بل سيكون مستوفى لكل الحقوق ومطابق للدستور.
فيما أكد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس النواب شكل لجنة فرعية ضمت العديد من الشخصيات العامة والقضائية وممثلين عن كل الجهات القضائية والتنفيذية وهذه اللجنة كانت لمدة ١٤ شهرا، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليست الأولى.
وحول قواعد الحبس الاحتياطي التي تم مناقشتها في الحوار الوطني من حيث مدد الحبس الاحتياطي، قال الشرقاوي أن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر بيانًا أكد فيه أن مخرجاته حول الحبس الاحتياطي طبق بعضها وهناك مخرجات مازالت في طور المداولة.
وقال المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة ٦ أبريل، إن هناك مجموعة من المهتمين بالشأن العام لديهم إحباط كبير وخيبة أمل من قانون الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية ويجب مراجعة مسودة القانون من حيث النقاط التي وردت بها وإعادة النظر فيها مرة أخرى، مضيفًا أن هناك شعور باستسهال موضوع الحبس الاحتياطي رغم أنه يمثل معاناة للأهالي والمتهمين أيضًا ويجب وضع ضمانات لعدم التغول وتعدد التهم على نفس المتهم وحبسه مرة أخرى.
وأضاف الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أنه كان يجب أن تشارك كل الجهات في الجلسات واللجان التي عقدت علي مدار ١٤ شهر قبل صدور القانون، ولا يجب أن يكون هناك نسخة سرية متداولة لا يعرف أحد عنها شيئا، مضيفًا أننا يجب ألا نتعامل مع الحبس الاحتياطى على إنه عقوبة كذلك يجب عدم الإفراط في الحبس الاحتياطى ويجب أن يكون تعويض واضح ومحدد.
من جانبه أشار أحمد راغب، المحامى بالنقض، إلى أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأنه هو الذي ينظم علاقة الفرد بالدولة، مضيفًا أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يتحول إلى عقوبة، وكذلك يجب أن تصدر الأحكام باسم الشعب لأن الشعب يعني منظومة العدالة، لأنها جميعها تعمل تحت اسم الشعب.
أدار الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.
