ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري الفترة من أبريل حتى يونيو 2024، بنحو 10.2% على أساس سنوي.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر خلال الربع الثاني من العام 2024، ارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 25.847 مليار جنيه مقارنة بـ 23.458 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 10.2%.

وأوضحت الرقابة المالية في تقريرها، تراجع عدد العقود خلال الفترة ما بين أبريل حتى يونيو 2024 إلى 285 عقدا مقارنة بـ 495 عقدا بنشاط التأجير التمويلي خلال نفس الفترة من العام 2023 بنسبة تراجع بلغ 34.02 %، هذه الأرقام الأهمية المتزايدة سوق التأجير التمويلي على خريطة النشاط الاقتصادي في مصر.

التأجير التمويلي مـــن أهـــم الأدوات التمويلية

وتعد صيغة التأجير التمويلي مـــن أهـــم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، فـــي ظـــل وجــــود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفـراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية الدراجــــة فــــي الموازنــة العامــة الدولــــة كمـــا أنــــه يمكــــن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.