متحدث الزراعة: انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالأسواق الفترة المقبلة

صرف 17 مليون شيكارة أسمدة مدعمة منذ أبريل الماضي حتى الآن

حرمان أى مزارع من الدعم الذي تقدمه الدولة حال التأكد من مخالفته

يمثل القطاع الزراعي، الذي يعد من أهم القطاعات التى توليها الدولة بقيادة الرئيس السيسي اهتماما كبيرا، ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% .

ومؤخرا، أُثيرت عدة موضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعي على رأسها ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس،ومنع الدعم عن المزارع السارق للتيار الكهربائي أو المعتدي على الأراضي الزراعية، وتفاصيل أزمة الأسمدة الأخيرة .

لذا أجرينا حوارا مع الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير...

ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم بالأسواق أثار دهشة الجميع .. فلماذا ارتفعت الأسعار رغم الاكتفاء الذاتى منهما؟

أسعار الطماطم والبطاطس مرتفعة ولكن بسبب سوق العرض والطلب ، وفاصل العروات ، والتغيرات المناخية التى أثرت بشكل كبير على المحاصيل وليس الطماطم والبطاطس فقط ، كما أننا فى نهاية موسم البطاطس والطماطم وتلك الفترة يقل فيها انتاج من المحصولين لذا فمن الوارد أن يحدث بعض الارتفاعات.

أيضا زيادة أسعار المستلزمات الزراعية كان له تأثير كبير فى الاتفاعات التى حدثت مؤخرا،وأعتقد أن أهالينا فى الريف وحتى المدن يعلمون متى يتم التخزين ومتى يقبلون على الشراء .

متى تنخفض أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق؟

مع زيادة إنتاج الطماطم والبطاطس ستقل الاسعار خلال الفترة المقبلة خاصًة بعد ظهور البشائر سيحدث انخفاض تدريجي ثم تعود الأسعار لطبيعتها .

رأينا مؤخرا أزمة تتعلق بالأسمدة.. ماهى أسباب الأزمة؟

الأزمات العالمية والتى أثرت على امدادات الغاز السبب الرئيسي فى توقف بعض مصانع الأسمدة، ولكنها عادت للعمل مرة أخرى حتى أننا استطعنا صرف 17مليون شيكارة أسمدة مدعمة منذ أبريل الماضي حتى الآن ، خلال الموسم الماضي تم صرف 20 مليون شيكارة مما يدل على حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للفلاح والمزارع المصري.

والجميع يري أن الدولة المصرية تدعم السماد بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يتم صرف مئات المليارات من أجل صرف الأسمدة للمزارع بشكل منتظم وبسعر عادل يساعده على تنظيم إنتاجه.

وخلال آخر 4 سنوات، وفرت الدولةطن الأسمدة بسعر 4500 جنيه، على الرغم من ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا، فكان يصل إلى 1000 دولار، ولكن الدولة لم تقم برفع السعر.

أصدرت وزارة الزراعة مؤخرًا قرارا بمنع الدعم عن المزارع السارق للتيار الكهربائي أو المعتدي على الأراضي الزراعية،بماذا تعلق؟ وكيف يتم تطبيقه؟

بالفعل سيتم حرمان أى مزارع من الدعم الذي تقدمه الدولة حال التأكد من مخالفته،ولا يتم تنفيذ ذلك إلا بعد إصدار حكم نهائي من المحكمة .

وعلى نفس السياق، نحن ملتزمون بتقديم كل أشكال الدعم للمزارع والفلاح المصري، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لخدمته وتعظيم انتاجه.

ماهي سبل تعظيم صادراتنا الزراعية خاصة وأنه هدف الوزارة الفترة المقبلة؟

استخدامالمبيداتينعكس على تحسين جودة المنتج المزروع، ما زاد من الصادرات، كما أن الزراعة تقوم بتنسيقات مع مختلف أجهزة الدولة من وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة، إلى جانب إنشاء وفتح أسواق جديدة، إذ أنه تم فتح أكثر من 90 سوقا خلال الأعوام الماضية، فضلا عن تصدير أكثر من 400 منتج إلى 165 دولة حول العالم.

كما تكثف الوزارة مفاوضاتها مع عدد من الأسواق التصديرية لإدخال محاصيل زراعية مصرية جديدة لها.