عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والمهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة الهندسية والمهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام والمهندس محمد حسين مدير عام حماية الأراضي بمديرية الزراعة.

ويأتي ذلك للوقوف على آخر المستجدات بملف التصالح في بعض مخالفات البناء ودفع عجلة العمل به لإنهاء أكبر قدر من الطلبات المقدمة من المواطنين ودخولهم تحت مظلة الدولة والقانون وتحقيق الصالح العام.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إسراع الخطى في إنهاء ملف التصالح في بعض مخالفات البناء والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم المخالفة حفاظاً على المال العام مشيراً إلى أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتحقيق نسبة إنجاز عالية وذلك من خلال تذليل كافة العقبات أولاً بأول تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.

وأوضح محافظ الشرقية أن الدولة بأجهزتها المختلفة تبذل قصارى جهدها لتسهيل الإجراءات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون مؤكداً على ضرورة التعاون والتكامل وتنظيم العمل بين الجهات المعنية بالملف والتنسيق مع فرع ترخيص الهيئة الهندسية بالمحافظة لتذليل كافة المعوقات أمام الأعمال وسرعة إنتهاء الإجراءات اللازمة لحصول المواطنين على النموذج النهائي لتقنين الأوضاع.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار توعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم وكذلك تعريفهم بأهم المزايا والتسهيلات التي وضعتها الدولة باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 .

وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل وتذليل كافة المعوقات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم قائلاً "نعمل جميعاً من أجل مصلحة المواطن ونسعى جاهدين للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات الخدمية والتنموية ".