قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة حول ملف سد النهضة، والتى أكد فيها أن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، وشدد على تمسكها بحقوقها المائية في نهر النيل، وأنه لا تفريط فيها ولا تهاون بالواضحة والحاسمة، بعثت برسالة طمأنة للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

وأعرب "قاسم"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، عن ثقته التامة فى قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على نهر النيل وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور بدر عبد العاطى أن المياه قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر، وأن مصر الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد.

وأضاف: “إن وزير الخارجية والهجرة المصرى أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن هذا النهر دولي عابر للحدود، وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي وأننا سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي”.

وثمن تأكيد الوزير بكل قوة وحسم أن “مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي وأنه في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك”، منوهًا إلى أنه لا بد هنا أن نؤكد على حق مصر في حماية أمنها المائي وصيانته.

وكان وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى شدد فى تصريحاته على أن مياه النيل ليست منحة من أي طرف، وإنما منحة من الله عز وجل، وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود، مؤكدًا أن جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023، نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية«، وأن هذه المفاوضات استغرقت 13 عامًا دون الوصول إلى شيء، وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد.

ودعا «عبد العاطى» إلى اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن ذلك أمر لا يمكن التنازل عنه، وأن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن مبادئ قانونية لا يمكن التنازل عنها، وأهمها مبدأ عدم إلحاق أي ضرر بمصالح دول المصب، فضلًا عن أهمية الإخطار المسبق لأي مشروعات تتم على نهر النيل.

وذكرأن النيل نهر دولي، وليس نهرًا تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود؛ وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي، نافيًا أي علاقة للقوات المصرية في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا.