عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، ومحمد نعمة كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والشبكات والمرافق والمتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بملفي تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء جميع الملفات الرئاسية الهامة وتسير بخطى متسارعة للانتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، مؤكداً ضرورة تصدر المحافظة المراكز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في تحقيق نسب الإنجاز.
وأوضح محافظ الشرقية أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكليف نواب رؤساء المراكز المسئولين عن ملف التصالح بمتابعة أعمال الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة وحي وإعداد تقرير يومي بنسب الإنجاز، قائلاً: “لن أقبل بأي تخاذل أو تهاون أو تقصير في العمل وسيتم مكافأة المجدين ومحاسبة المقصرين”.
وخلال الاجتماع، كلف محافظ الشرقية مديري الإدارات الهندسية بتفعيل منظومة العمل بشكل تكاملي لسرعة الإنتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المكانية المرصودة والتعامل الفوري معها.
وشدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من استيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023.
وأكد ضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتذليل جميع العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين، خاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض أهمية حث المواطنين على سرعة السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتعريفهم بالمزايا والتسهيلات التي قدمها قانون التصالح الجديد للتيسير على المواطنين الجادين.
وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ ضرورة تضافر جميع الجهود والعمل على تذليل أي عقبات وتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات إنجاز، تيسيراً على المواطنين.