تستعد الحكومة المصرية لإنهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث لم يتبق سوى 41 يومًا على موعد انتهاء هذه الفترة وفقًا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويرصد “صدى البلد” آخر موعد لتلقي الطلبات، وهو في 4 نوفمبر المقبل، ما يوجب على المخالفين اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهلة.

تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

ينص القانون على ضرورة تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية للقانون.

يتطلب الأمر سداد رسم فحص يُدفع نقديًا أو من خلال وسائل الدفع غير النقدية، ولا يتجاوز هذا الرسم خمسة آلاف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح.

الحالات التي لا يجوز فيها التصالح

على الرغم من وجود ضوابط واضحة للتصالح، إلا أن هناك حالات محددة لا يُسمح فيها بالتصالح وفقًا للقانون، وتشمل:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية: يشمل ذلك أي مخالفات تؤثر سلبًا على السلامة الهيكلية للبناء.
2. البناء على الأراضي المحمية: مثل تلك الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل والمجاري المائية، حيث يحظر أي تصرفات تؤثر على هذه المناطق.
3. تغيير استخدام أماكن إيواء السيارات: كتحويل الجراجات إلى استخدامات أخرى، مما يعد انتهاكًا للقوانين الخاصة بهذه الأماكن.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

أعلنت الحكومة المصرية عن انتهاء المهلة المحددة للتصالح في مخالفات البناء، والتي ستكون في 4 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على فتح باب التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

فترة التقديم المتبقية

مع بقاء 42 يومًا على انتهاء مهلة التصالح، يُلزم جميع المخاطبين بأحكام القانون بتقديم أوراقهم للتصالح وتقنين أوضاعهم قبل الموعد النهائي.

هذا الإجراء يتماشى مع القانون الاستثنائي المؤقت، الذي ينتهي العمل به في 4 نوفمبر، ما لم يصدر قرار آخر من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

مصير المخالفات بعد انتهاء فترة التصالح

يتساءل كثيرون عن مصير الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح. وفقًا لقانون البناء الموحد، هناك أطر محددة للتعامل مع المخالفات، لكن يُتوقع إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لمدة مشابهة. في حال حدوث ذلك، ستبدأ فترة جديدة للتصالح تمتد لستة أشهر، وفقًا لنص القانون الذي يمنح رئيس الوزراء الحق في تمديد المهلة لمدد تصل إلى ثلاث سنوات.

العقوبات الإدارية للمخالفات

بعد انتهاء المهلة في 4 نوفمبر، وفي حال تم تمديدها، سيكون قد مر عام كامل على إمكانية التصالح.

إذا لم يتقدم المخالفون، فإنهم سيواجهون عقوبات تتمثل في حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة، وحرمانهم من أوجه الدعم، بالإضافة إلى عدم القدرة على تسجيل العقار في الشهر العقاري أو على نظام البوابة العقارية.

الخيارات المتاحة أمام المخالفين

لدى المخالفين خياران: إما أن يتم تمديد مهلة التصالح، مما يمنحهم فرصة جديدة للتقدم، أو أن تنطبق عليهم أحكام اللائحة التنفيذية التي تحدد الإجراءات التي ستتخذ ضدهم.

تظل الفرصة سانحة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية قبل الموعد النهائي، مما يتيح لهم إمكانية تجنب العقوبات الإدارية المقررة.

حالات التصالح في مخالفات البناء وفق قانون 187 لسنة 2023

يمكن التصالح في مخالفات البناء في الحالات التالية:

- تغيير استخدام أو نشاط العقار: مثل تحويل المباني السكنية إلى تجارية.

- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة: مثل البناء في مناطق غير مصرح بها وفق التخطيط المعتمد.

- التعدي على حقوق الارتفاق: مثل انتهاك حقوق الجيران المتعلقة بالوصول أو المرور.

- المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز: مثل تعديلات أو إضافات لمباني ذات قيمة تاريخية.

- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة: مثل البناء في مناطق محمية أو ذات أهمية تاريخية.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني: مثل البناء الذي يتجاوز الارتفاعات المسموح بها.

- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة: في حالات معينة، يمكن التصالح بعد تقديم المستندات المطلوبة.

- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة: مثل تعديل الأنشطة في المناطق التي لها تخطيط واضح.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: يشمل بعض المشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلاً عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، في حالة فقدان هذه الأراضي مقومات الزراعة حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.

تتيح هذه الحالات الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم القانونية وتفادي العقوبات.