قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إنه في عالمنا المتغير والمتنامي تظل قضايا التنمية المستدامة في صدارة أولويات الحكومات والمجتمعات، ومن بين الركائز الكبرى لدعم هذه التنمية يبرز الاستصلاح الزراعي كمحور رئيسي لا غنى عنه.

وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الاثنين، أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم بدون التوجه الشامل نحو بناء نظام زراعي يكون قادرًا على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء، ويسهم الاستصلاح الزراعي بصورة كبيرة في تحقيق هذا الهدف الحيوي، فهو ليس مجرد عملية زراعة الأراضي غير المستغلة، بل هو نهج شامل يتضمن تحسين التربة، وضمان توفر المياه، وتطبيق التقنيات الزراعية المتقدمة.

وأوضح أن الاستصلاح الزراعي يعزز من الإنتاج الغذائي المحلي، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويحقق نوعًا من الاكتفاء الذاتي الغذائي، وهذا لا يساهم فقط في الاستقرار الاقتصادي للبلاد، بل يُعزز أيضًا من الأمن الغذائي، وتقليل الحاجة لاستيراد الغذاء يسهم في تقليص الإنفاق الحكومي على الواردات، ويوجه الموارد المالية نحو استثمارات أخرى ضرورية.

وفيما يتعلق بالبيئة، أكد أن الاستصلاح الزراعي يعد طريقة فعالة لمكافحة التصحر والتغيرات المناخية من خلال زراعة أشجار وغابات صغيرة، ويمكن تحسين جودة الهواء وتقليل انبعاثات الكربون، مما يسهم في تحسين صحة الإنسان والحيوان على حد سواء، وهذا الجانب الحيوي للاستصلاح الزراعي يساهم أيضًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والذي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على توازن النظم البيئية، كما أن الاستصلاح الزراعي يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، ويمثل وسيلة فعالة لتشجيع الشباب على العودة إلى الريف والانخراط في الزراعة من خلال توفير فرص عمل جديدة، ويمكن تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية و الصحراوية، وهذا التوجه يُعزز التنمية الاجتماعية، ويحد من الهجرة من القرى إلى المدن التي تؤدي غالبًا إلى تفاقم المشكلات الحضرية مثل الازدحام والضغط على الخدمات الأساسية.

ولفت إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فعالية مشروعات الاستصلاح الزراعي، واستخدام التقنيات الحديثة مثل نظم الري الذكية، والزراعة الدقيقة باستخدام البيانات والتحليلات يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل من استهلاك الموارد، موضحا أن مبادرة الاستصلاح الزراعي في مصر تُعد من أهم الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وتحاول الحكومة بشكل مستمر توسيع المساحات المزروعة وتحسين نوعية الأراضي لتحويل الصحاري إلى أراض زراعية منتجة، كما تعمل الحكومة المصرية على زيادة رقعة الأراضي الزراعية بشكل متواصل، وذلك من خلال مشاريع قومية كبيرة مثل مشروع "المليون ونصف المليون فدان"، ويهدف هذا المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات في القطاع الزراعي.

ولفت إلى أنه لتحسين جودة الأراضي وزيادة الإنتاجية تستخدم الحكومة تقنيات حديثة في الري والزراعة، وتقنية الري بالتنقيط تُعد من الأدوات الأساسية التي تُساهم في تحقيق هذا الهدف، كما تُستخدم الأسمدة المحسنة والمبيدات الحيوية لتحقيق زراعة مستدامة وصحية، مؤكدا أن الاستصلاح الزراعي يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة ودعم الاقتصادات المحلية، ويعمل الاستصلاح على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساعد في تقليل الهجرة من القرى إلى المدن، فضلا عن أن الاستصلاح الزراعي يساعد في تحسين البيئة من خلال زيادة المساحات الخضراء وتقليل تأثيرات التصحر، والزراعة المستدامة تساهم أيضاً في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.

وأشار إلى أنه رغم تلك الجهود يواجه قطاع الاستصلاح الزراعي عدة تحديات من أهمها نقص موارد المياه وتقلبات المناخ، وتعمل الحكومة جاهدة على مواجهة هذه التحديات من خلال البحوث العلمية والتأكد من استدامة الموارد المائية، موضحا أن المبادرات الحكومية تكون أكثر فعالية بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتفاعل بين الأطراف المختلفة يُسهم في تحقيق أهداف الاستصلاح الزراعي بكفاءة، وهنا يأتي دور رجال الأعمال والمصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الذين لا يقل دورهم في هذا الشأن عن شأن المحارب في ساحة المعركة والنظر إلى الاستثمار الزراعي على أنه هدف قومي يساعد علي استقرار البلاد و المساهمة في رخاءه وخلق فرص عمل وتقليل فاتورة الواردات ورفع المنتجات التصديرية لعمل قيمة مضافة للاقتصاد المصري الذي يؤمن مسيرة التنمية المستدامة وتأمين مقدرات وثروات هذا الوطن للأجيال القادمة.