كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن وصول عدد محاضر الضبطية القضائية إلى 120 ألف محضر بقيمة تصل إلي نحو 500 مليون جنيه وذلك فى خلال أقل من 40 يوما .

وتابع المصدر أن هذه مجرد البداية لضبط عملية الفقد وسرقة التيار الكهربائى، لافتا إلى بذل شركات التوزيع على مستوى الجمهورية جهودا كبيرة تنفيذا لتعليمات وزير الكهرباء.

وتشن وزارة الكهرباء ممثلة فى جميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية حملات مكثفة للتفتيش على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة من خلف العداد، وكذلك موصلى التيار بغير الطرق القانونية، الذين يتم محاسبتهم على أعلى شريحة استهلاك وهى تعريفة موحدة بقيمة 5 . 214 قرش
.

كما سيتم تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط بواسطة اللجان المعنية التى تعمل على ذلك الآن، كما أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تواصل متابعة ما يجري داخل شركات التوزيع.

وكان وزير الكهرباء قد شدد على أن خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة ، مؤكدا التعاون والشراكة مع العديد من الشركات الخاصة لتنفيذ مشروعات لخفض الفقد واستخدام آليات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة للتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء.

وأوضح المصدر، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء ،أكد على جميع رؤساء وإدارات الشركات سواء النقل والانتاج والتوزيع ، باستمرار التواجد الميداني فى مواقع العمل.

وتابع أن تحقيق أهداف الخطة المرحلية الخاصة بالالتزام بمعايير التشغيل الجيد وتحسين معدلات الاداء والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدات الوقود المستخدم سيكون من أهم محددات تقييم الآداء خلال المرحلة الحالية.