بدأت شركات إلحاق العمالة بالخارج مؤخرًا، في الخروج عن الأطر القانونية المحددة لها، عبر ارتكاب الكثير من الجرائم، وعلى رأسها تقاضي مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، الموقف القانوني لهذه الشركات، وكيف اتخذ القانون الإجراءات اللازمة ضدها لمواجهتها.

إيقاف نشاط 3 شركات

قرر محمد جبران، وزير العمل، أمس الاثنين، إلغاء نشاط 3 من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وهي: شركة الهرم العالمية التي تحمل ترخيص رقم 209، وشركة كريستالة ترخيص رقم 1304، وشركة البركة والحمد ترخيص رقم 1473، وذلك لتقاضي مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له.

مصير الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عملها، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.