أودعت الدائرة ٢٣ جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين، حيثيات الحكم على عصام صاصا وشقيقه و٢ آخرين لاتهامهم بتزوير محرر رسمي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، حيث إن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في ۲۰۲/۱/۱۱ ، بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية إشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو "أحمد إبراهيم الدسوقي محمود" الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في إرتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم (١/٩٦٥ لسنة ۲۰۲٤ مكتب توثيق مجلس النواب ؛ وذلك بأن إتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني على إرتكاب الجريمة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وساعدوهما بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة ، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل آنف البيان ، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق ، وتقابل مع المتهم الأول الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها زورا للمتهم الرابع ، محتجا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأخير المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة ، مقدمين الأوراق للموظف السالف للإحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات ، مع علمهم جميعا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، حيث إن المتهمين الثاني والثالث لم يحضرا رغم إعلانهما، ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهما ، بموجب المادتين رقمي ٣٨٤ ، ٣٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها، تتحصل في أن المتهم الرابع "عصام طه طلعت مهنی" كان قد تسبب بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٦ في حادث سير أسفر عن قتل أحد الأشخاص خطأ في الجنحة رقم ٦٧٣٥ لسنة ۲۰۲٤ قسم شرطة الطالبية ، وأخلي سبيله بعد العرض على النيابة العامة في حضور المدافعة عنه.

وإذ رغب المتهم الرابع في إستبدالها بمحام آخر هو "/ محمد مصطفى حسين حمودة" فقد ألغى توكيلها ، و غادر "مصر" إلى إمارة "دبي" بتاريخ ۲۰۲٤/٥/٩ لإقامة حفل بها بذات التاريخ.

وإذ أراد المتهم الرابع حال وجوده بإمارة دبي إستخراج توكيل عام قضايا للمحامي السالف في أسرع وقت ممكن للدفاع عنه في قضية حادث السير ، وظنا منه أن إستخراج الوكالة من خارج مصر سيتطلب وقتا غير قليل ، فقد عزم على إستخراج توكيل رسمي من داخل مصر رغم وجوده خارجها مستهدفا تسليمه لمحاميه لتمثيله أمام النيابة العامة والقضاء من بعدها للدفاع عنه في الجنحة السالفة ، عالما بأن إستصدار مثل ذلك التوكيل وهو خارج البلاد يعد تزويرا في محرر رسمي.

فإتفق المتهم الرابع حال وجوده بإمارة "دبي" مع المتهمين الأول أخيه "محمد طه طلعت مهنی" والثالث "طلعت أبو الفتوح أحمد أبو العلا على تزوير ذلك التوكيل واستصداره من داخل مصر بواسطة المتهم الأول بعد أن ينتحل شخصيته ، فوافقاه على فكرته ، وساعدهما بأن أمدهما ببياناته وصورة من توقيعاته لتقليدها وبيانات المحامي اللازم إثباتها بالتوكيل فأبلغ المتهم الثالث صديقه حسني" سيف الدين سيد "محمود" برغبة المتهم الرابع في إستصدار توكيل رسمي عام قضايا لمحاميه ، وبأنه متعجل لسفره ، وأرسل له البيانات اللازمة لذلك. وظنا من "حسني سيف الدين سيد "محمود" أن المتهم الرابع داخل مصر فقد أبلغ صديقه "أحمد إبراهيم الدسوقي محمود" رئيس مكتب توثيق مجلس النواب بالأمر ، إعتقادا بأن المتهم الرابع هو من سيوقع على الأوراق اللازمة لاستصدار التوكيل ، وأرسل له بيانات المتهم الرابع ومحاميه لإثباتها بالتوكيل ، فوافقه المتهم على ذلك.

وبعد أن تلقى الموثق من صديقه عبر تطبيق "واتساب" البيانات اللازم إثباتها بأوراق التو أعد أوراق التوكيل الرسمي العام رقم (۹٦٥/أ) لسنة ۲۰۲٤ مكتب توثيق مجلس النواب الصادر يوم السبت ۲۰۲٤/٥/١١ من مكتب توثيق مجلس النواب، المحرر بمعرفته كمختص بذلك ، من المتهم الرابع بصفته الموكل الى "محمد مصطفى حسين حمودة" المحامي بصفته الوكيل ، عبارة عن نسختين معدتين لإمضاء الموكل والبصم عليهما وثالثة صفراء اللون تسلم للموكل دون توقيع عليها. ووافق الموثق على طلب صديقه بأن يتسلم أخوه محمود سيف الدين سيد محمود أوراق التوكيل خالية من التوقيعات ليستوقع المتهم الرابع ويأخذ بصمته عليها خارج مكتب التوثيق ، بالمخالفة لواجبات وظيفته وأمانتها ، بعد أن يتركها بمحل البقالة المجاور لمجلس النواب. فترك الموثق أوراق التوكيل بمحل البقالة وأبلغ الموجود.