شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام مشروع بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع البضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة، على مساحة 300ألف متر مربع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات (ميديترانيو للتجارة ـ السويدى للاستثمار - لات للتجارة والملاحة ـ الشركة القابضة للنقل البحري والبري )‏‏، وقد قام بالتوقيع عن هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومن جانب تحالف الشركات محمد حسن المفوض عن شركات التحالف.

أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والموانئ البحرية ومن بينها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيقا للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت واستكمالا للمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة حاليا والتي من المنتظر باكتمالها أن تجعل من ميناء الإسكندرية الكبير أحد أهم محاور النقل البحري واللوجيستي على البحر المتوسط وحلقه الربط بين قارة أفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال خصوصاً الأقماح والذرة وفول الصويا حيث أنه من المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن / سنة ؛ وانه قد تم بالفعل البدء في تنفيذ البنيه التحتية للمشروع، وقد بلغت نسبه التنفيذ 51% تقريبا حيث يتكون المشروع من أرصفة بطول 1160م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ، مما يعزز قدرة ميناء الدخيلة كمحطة ترانزيت للبضائع الصب النظيف التي يتم إعادة توزيعها للموانى الأصغر حجماً بالدول المجاورة لجمهورية مصر العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيع البضائع الصب داخل المحطة لإنتاج السلع المحورة بكفاءة عالية لخدمة الأسواق المحلية والتصديرية وإنشاء قاعدة صناعية تنافس الدول المصدرة للبضائع المماثلة المحيطة في خدمة دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – حيث تمثل التكلفة الإستثمارية للمشروع نحو 450 مليون دولار.

مضيفا أن تنفيذ ذلك المشروع يتم في اطار الخطة المتكاملة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير والتي تهدف باكتمال المشروعات المختلفة سواء المرتبطة برفع الطاقات الاستيعابية أو تدعيم القدرات التشغيلية للوصول بهيئة ميناء الإسكندرية إلى طاقه استيعابية تتجاوز 120 مليون طن سنويا من مختلف أنواع البضائع مع تحقيق التكامل والترابط مع مختلف المشروعات بالمواني المصرية الأخرى وأيضا الربط الكامل مع وسائل النقل متعددة الوسائط البرية والنهرية والسكك الحديدية.