احتفلت شركة جنرال موتورزفي مصر بإنتاج مركبتها رقم مليون في مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر، وشهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فعاليات الاحتفالية في حضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسفيرة هيرو مصطفي سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في مصر و جاك أوبال، الرئيس والعضو المنتدب جنرال موتورز افريقيا والشرق الأوسط و شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بجنرال موتورز مصر وشمال افريقيا والسير محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات.

وأعرب الوزير في كلمته عن سروره لتواجده في الاحتفال بأول شركة خاصة لصناعة السيارات في مصر تنتج مليون سيارة محلية، بالتعاون مع جنرال موتورز العالمية، التي أسست أول صرح صناعي إقليمي لجنرال موتورز في الإسكندرية منذ نحو 90 عاما، وتصدر إلى دول منطقة اليورومتوسطى، والشرق الأوسط، وأفريقيا، مشيرا الى انه من دواعي الفخر قيام شركة جنرال موتورز مصر منذ إنشائها خلال العقود الأربعة الماضية، بتقديم العديد من حلول النقل من خلال العلامات التجارية المختلفة للمركبات، كأول وأكبر مصنع سيارات كشركة مساهمة مصرية مع شركاء محليين وإقليميين وعالميين وحيث تقوم الشركة بإنتاج ما يزيد عن 90% من حجم مبيعاتها محليا؛ بالتعاون مع عدد كبير من الموردين المحليين، إضافة إلى حرص الشركة الدائم على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها.

زيادة الاستثمارات، وحجم الإنتاج والتصدير

وأضاف وزير الصناعة والنقل أن مساندة جنرال موتورز مصر تأتي كأحد الشركات الرائدة في تسجيل موديل سيارتها الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، الذى يحفز مصنعي السيارات وفقاً لنسبة المكون المحلى والقيمة المضافة العالية، وزيادة الاستثمارات، وحجم الإنتاج والتصدير، وكذلك خفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية العالمية حرصا من الدولة المصرية على توطين وتطوير صناعة السيارات، والصناعات المغذية، والقطاعات الخدمية المساندة لها، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، خاصة إلى تلك الدول التي أبرمت مصر معها اتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف الدولية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن هذا الاحتفال يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، وانه في إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة.