قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن قطاع مواد البناء يمتلك جميع المقومات والجودة التي تؤهله للتنافسية بالأسواق الخارجية حال توفير الدعم والمساندة اللازمين لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمت بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق.

ولفت خلال مشاركته ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر في نسخته التاسعة، إلى أن قطاع الأسمنت مؤهل للوصول بحجم صادراته إلى 30 مليون طن خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه يمكننا الحصول على طاقات إنتاجية بنحو 80 مليون طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يصل إلى 45 مليون طن، مشيرا إلى إتاحة المزيد من الفرص التصديرية للأسواق الخارجية ولكنها تتطلب المزيد من الدعم، وتوفير المساندة التصديرية، مع إزالة جميع المعوقات أمام الصناع لزيادة حجم صادرات القطاع.

وفيما يتعلق بالحديد، أوضح صبري أنه يتم تصدير نحو 1.5 مليون طن من الحديد سنويا، ولدي السوق المصرية القدرة على تصدير نحو 3 ملايين، ما يعني أن لدينا فرص جديدة لمضاعفة صادرات الحديد والأسمنت ومن الممكن الوصول إلى 300% خلال الفترة المقبلة، كما أن العالم يستهلك نحو 4.5 مليار طن سنويا من الأسمنت، منوها إلى أنه توجد أسواق عديدة بدول أوروبا يمكننا فتح أسواق بها والتصدير إليها.

وأكد صبري أن الصناعة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى، كونها تسهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامها فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبى، ومن هنا تأتى أهمية دعم هذا القطاع الحيوى الذى يعد بجانب القطاع الزراعى من أهم دعائم الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة بدعم مشروعات كبيرة، ما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وانعكس ذلك على نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، إذ أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، متابعا: «وتتعدد جهود الصناعة فى التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمى".