EN
كشف تقرير حديث عن ارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية بنسبة 9.1% خلال الفترة من يناير وحتى منتصف سبتمبر الجاري، وفقًا للتقرير الذي تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، من قطاع الحجر الزراعي، بلغت صادرات مصر الزراعية حوالي 6.4 مليون طن من المنتجات، بزيادة أكثر من 529 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
زيادة الصادرات الزراعية
وأشار التقرير إلى أن أبرز المنتجات التي تم تصديرها تشمل الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الفاصوليا، البطاطا، المانجو، الطماطم، الثوم، الفراولة، الجوافة، والرمان.
استمرت الموالح في الصدارة بإجمالي صادرات بلغ 2.201 مليون طن، يليها البطاطس التي سجلت صادراتها 965.796 ألف طن، لتحتل المركز الثاني. وجاء البصل في المركز الثالث بواقع 261.580 ألف طن.
واحتلت الفاصوليا الطازجة والجافة المركز الرابع بإجمالي 192.925 ألف طن، بينما جاء العنب في المركز الخامس بـ 175.061 ألف طن، فيما بلغ إجمالي صادرات البطاطا 121.194 ألف طن، لتحتل المركز السادس.
في المركز السابع جاءت المانجو بإجمالي 75.937 ألف طن، بينما احتل الرمان المركز الثامن بواقع 39.280 ألف طن، وسجلت صادرات الطماطم 37.137 ألف طن، لتحل في المركز التاسع، وجاء الثوم في المركز العاشر بإجمالي 23.401 ألف طن، واحتلت الفراولة المركز الحادي عشر بـ 21.295 ألف طن، بينما جاءت الجوافة في المركز الأخير بإجمالي 11.308 ألف طن.
من جانبه، قال حسين صدام، نقيب الفلاحين، إن الزيادة في الصادرات الزراعية الطازجة تعود إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها جودة المحاصيل المصرية واستخدام تقنيات تصدير متقدمة من خلال الحجر الزراعي، إلى جانب تشديد الرقابة والالتزام بالمعايير العالمية الخاصة بكل سوق مستهدف.
وأضاف لـ صدى البلد، أن مصر تمكنت من فتح حوالي 160 سوقًا عالميًا، مثمنًا الجهود التي تبذلها الحكومة والجهات المعنية بفتح أسواق جديدة وتعزيز الصادرات، مشيرا إلى دور العوامل السياسية والمناخية في زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية، مما يساهم في تحسين فرص التسويق الدولي.
وأكد نقيب الفلاحين أن الحكومة تسعى لزيادة قيمة الصادرات الزراعية الطازجة هذا العام لتصل إلى 4.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.7 مليار دولار في العام السابق، ويعزى هذا النمو المتوقع إلى التغيرات المناخية التي تشهدها العديد من الدول، والتي تتيح فرصًا أكبر لتصدير المنتجات الزراعية المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توسيع الرقعة الزراعية، حيث تبلغ المساحة المزروعة حاليًا حوالي 10 ملايين فدان، ومع جهود استصلاح الأراضي قد تصل إلى 12 مليون فدان، مضيفا أن المساحة المحصولية قد تصل إلى 18 مليون فدان، بعد أن كانت 17 مليون فدان مؤخرًا، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير القطاع الزراعي ودعم جهود الحكومة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير العالمية وفتح أسواق جديدة هما مفتاح لتعزيز مكانة مصر في الأسواق الدولية، معربا عن تفاؤله بمستقبل الصادرات الزراعية المصرية، موضحًا أن الجهود الحالية ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الزراعية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الأشهر الثلاثة الماضية شهدت نموًا في حجم الصادرات الزراعية بقيمة بلغت 800 مليون دولار.
وأضاف في تصريحات متلفزة، أن الصادرات الزراعية تمثل جزءًا كبيرًا من الموارد الدولارية التي تعتمد عليها الدولة.
ولفت إلى فتح أسواق في أكثر من 150 دولة لما يزيد عن 400 سلعة، لافتًا إلى أن بعض المستثمرين طلبوا فتح أسواق جديدة للتمور في دول مثل الصين.
وشدد على أهمية دور وزارة الزراعة وإدارة الحجر الزراعي، في نمو حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
الصادرات الزراعية
أشار الدكتور أحمد أبو اليزيد، الخبير الزراعي، أن الدولة اتخذت عدة خطوات مهتمة في قطاع الزراعة مما ساهم بشكل كبير وفعال في زيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة منها
- توسع الدولة في مشروعات استصلاح الأراضي وتحديث العمليات الزراعية مثل زراعة 100 ألف فدان بنظام الزراعات المحمية لتفادي مخاطر التغيرات المناخية بجانب مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة والمليون ونصف مليون فدان وإعادة إحياء مشروع توشكى.
- استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الزراعة والري والتسميد الآمن وكذلك المكافحة الحيوية للآفات والتوسع في الزراعة العضوية
- الاهتمام بالجمعيات والاتحادات الأهلية مثل اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية والمجلس السلع التصديري وجمعية تنمي وتطوير الحاصلات البستانية التي تساهم في زيادة الوعى لدى المزارعين والعمل على ضم صغار المزارعين لمنظومة الصادرات
- تطبيق الإدارة المركزية للحجر الزراعي نظام التكويد الذى يساعد في التوسع في عمليات تتبع العمليات الزراعية الجيدة وفقا لاساليب الإنتاج الحديثة التي تؤهل المزارع لإنتاج حالات زراعية ذات جودة عالية وآمنه .
- إنشاء الدولة هيئة قومية لسلامة الغذاء مسؤلة عن الجودة الآمنة مما يضمن جودة وأمان السلع الزراعية المصنعة وزيادة الصادرات.
- زيادة نشاط إدارة الترويج بالحجر الزراعي لفتح مناشىء تصديرية جديدة بالتعاون مع الممثلين التجاريين بالسفارات بالخارج وتلبية احتياجات ومواصفات الأسواق الخارجية حيث تم فتح 164 منشأ منهم أسواق جديدة مثل أمريكا واليابان وماليزيا.
- التوسع في إنتاج النباتات الطبية والعطرية والتواصل لان مصر لديها ميزة نسبة إنتاج هذه النوعية من النباتات.
- إنضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية مما يعطى ثقة للمستودع الأجنبي بأهمية الحفاظ على الملكية الفكرية وتحديد هوية منشأ الأصناف النباتية .
- التوسع في إنشاء محطات فرز وتعبئة وتبريد الحاصلات البستانية والذى ساهم فى الحفاظ على جودة وسلامة الحاصلات الزراعية والاهتمام بأساليب الشحن المثلى .
- تشجيع المصدرين من خلال صرف ما يعرف بالمساندة التصديرية من قبل وزارة التجارة والصناعة .
- تشجيع الاستثمارات في مجال تصنيع المنتجات الزراعية لإضافة قيمة مضافة مما ساعد في زيادة الصادرات الزراعية.
