أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في تنفيذ التنمية العمرانية الشاملة هو قرار استراتيجي ظهر في الوقت المناسب، خاصة أنه يتزامن مع وجود تحديات أبرزها عودة ملايين العمال المصريين من الخارج وضرورة وجود قطاع يستوعب هذا العدد.

وقال سعد خلال كلمته في النسخة التاسعة من ملتقى بناة مصر، بجلسة «خرائط التنمية .. فرص مستمرة للتصدير»، ان نسبة تغطية مشروعات مياه الشرب في الجمهورية كانت أعلى بشكل كبير من نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحي، مما ادى لمشكلة نتيجة هذه الفجوة، فكان لابد من تدشين مشروعات ترفع نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، كما شملت النهضة العمرانية الشاملة تنفيذ مشروعات بنية أساسية ضخمة ومدن ذكية ونقل التكدس العمراني خارج العاصمة.

وأضاف أنه لولا القرار السياسي لم يكن هناك تحسن واضح في مشروعات البنية الأساسية، وهناك حاجة وضرورة مزيد من الجهد من خلال مكاتب التمثيل التجاري في الخارج التي تقدم الفرص الاستثمارية المتاحة امام شركات المقاولات في الخارج، حيث يدرس اتحاد المقاولين تدشين منصة يتم عرض الفرص المتاحة في الخارج أمام شركات المقاولات المصرية عبر هذه المنصة.

ولفت إلى أن هناك دول حققت نجاحات كبيرة في تصدير المقاولات، وهذه الدول تقدم الشركات بها على هيئة تحالف يضم المطور والمقاول وجهة التمويل، مما يعزز قدرتها على المنافسة الخارجية، ويجعل لها نصيب الاسد من المشروعات العالمية.