قال الوزير مفوض عمرو هزاع مدير شئون الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري، إن صناعات مواد البناء شهدت تطورا كبيرا على مستوى العالم، ولكن بدأ الاتحاد الأوروبي في وضع اشتراطات تتعلق بالحدود الكربونية على بعض القطاعات منها الحديد والأسمنت.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة بملتقى بناة مصر في دورته التاسعة، تحت عنوان ” تصدير صناعة مواد البناء.. فرص وتحديات”.

وأضاف أن هناك فرص لنمو صادرات مواد البناء المصرية إلى الدول العربية والأفريقية، منوها بأن تصدير المواسير والرخام والسيراميك يرتبط بقيام شركات الاستشارات الهندسية بوضع مواصفات تتفق مع المنتجات المصرية.

ونوه هزاع بأن جهاز التمثيل التجاري يقوم من خلال مكاتبه في الخارج التي يوجد لديه 20 مكتب في الدول العربية والأفريقية، بدراسات تسويقية وتوفير الفرص التصديرية وكذلك تشجيع الشركات على المشاركة في المعارض والبعثات التجارية.

وأكد أن التوسع التصديري في الدول الأفريقية يتطلب توافر بنية تجارية من البنوك والشحن واللوجيستيات، خاصة وأن قطاع مواد البناء من الصعب تصديرها من خلال الطيران لذا يكون الشحن بحري ولكن هناك دول حبيسة يصعب الوصول لها مما يزيد من تكلفة التصدير لأفريقيا، لذا من الأهمية تواجد فروع للبنوك المصرية خاصة وأن صادرات مواد البناء تعد كثيفة لارتباطها بتنفيذ المشروعات.

وأشار هزاع إلى ضرورة وجود تنسيق بين المنتجين والشركات الاستشارية من أجل ايجاد فرص للمشاركة في المشروعات وأيضا مع البنوك وخطوط الشحن، منوها بأن ضمان مخاطر الصادرات يوجد اتفاقية مع وزارة الصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، فضلا عن وجود بنك تنمية الصادرات المصري تدعم آليات كثيرة لضمان مخاطر التصدير.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية ومدى الاستفادة منها، أوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع الدول والتكتلات الدولية، وهي مفعلة بشكل كبير إلا بوجود بعض الاستثناءات التي تطلبها الدول لظروف خاصة بالدول، منوها بأن قطاع التشييد والبناء يمكنه الاستفادة من اتفاقية تحرير تجارة الخدمات مع الدول العربية التي دخلت حيز النفاذ في 2019.

وطالب المجالس التصديرية والعاملين بقطاع التصدير والشركات المصدرة بأهمية الاطلاع على الاتفاقيات التجارية سواء مع التكتّلات الاقتصادية او التجارة الحرة مع العديد من الدول التي تساهم في ازالة الرسوم الجمركية بما يعطي ميزة تنافسية للمنتجات.

على جانب آخر لفت هزاع إلى أن مكاتب التمثيل التجاري تعمل وفقا للامكانيات المتاحة لتوفير الدراسات التسويقية والفرص التصديرية وقوائم المستوردين، رغم أن الفترة الماضية شهدت ترشيد في النفاقات من تقليص عدد المكاتب التجارية وأعداد الدبلوماسيين التجاريين في تلك المكاتب ليتراوح بين فرد أو فردين في الدول الكبيرة مثل روسيا وأمريكا والصين والسعودية.