قال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن صناعة الأسمنت في مصر لديها فائض يكاد يساوي حجم احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، كما أنه يوجد طلب كبير على مواد البناء من الدول المحيطة.

وأضاف "كريم" خلال كلمته في النسخة التاسعة من ملتقى بناة مصر، بجلسة «تصدير مواد البناء.. فرص وتحديات» اليوم ، أنه ينبغي تصدير هذا الفائض من أجل توفير العملة الصعبة للبلاد، لافتا إلى أن صناعة مواد البناء تمثل 20% من الصادرات المصرية.

وأضاف شيرين أن صناعة الأسمنت تمثل 2٪ إلى 3% من حجم صادرات مواد البناء، منوها بأنه من المستهدف زيادة الرقم إلى 3 أضعاف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، واحتياجها للعملة الصعبة.

وأوضح أن صناعة الأسمنت يدخل بها منتج محلي بأكثر من 50%، ولديها فائض كبير ينبغي تصديره في ظل وجود طلب متزايد بالسوق الخارجية، لكن ذلك يتطلب خطة ودراسة واضحة مع إدارة متخصصة لتحقيق ذلك، حيث أن جميع الشركات الموجودة بالسوق المحلية سواء أجنبية أو محلية لديها فرص كبيرة للتصدير.

ولفت شيرين إلى أن أهم التحديات التي تواجه القطاع تكمن في ضبط الانبعاثات الكربونية، منوهاً بأن العديد من الشركات بدأت توفيق أوضاعها ولكنها تحتاج مزيد من الدعم والمساندة من جانب الدولة.

وأشار إلى أن مصر تنتج نحو 80 مليون طن أسمنت سنويا، ولدينا قدرة فعلية على إنتاج نحو 92 مليون طن، لافتا إلى أن أقصى استهلاك لمصر من الأسمنت سجل 56 مليون طن خلال 2016، لكنه تراجع إلى 47 مليون طن خلال 2023.

وتوقع تراجع إنتاج الأسمنت إلى 45 مليون طن خلال العام الجاري، في ظل إيقاف تراخيص مواد البناء، لافتا إلى أن حجم استهلاك مصر من الأسمنت غير المرخص وصل إلى 60% من إجمالي حجم الاستهلاك، لافتا إلى أنها تراجعت إلى 20% مع عمل القوانين الجديدة الخاصة بالبناء وعمل تصالحات مواد البناء.

وعن الصادرات، أوضح شيرين أنه تم تصدير نحو 13 مليون طن خلال 2023، ومن المستهدف تصدير نحو أكثر من 15 مليون طن خلال 2024، وبالتالي يكون التصدير والاستهلاك نحو 60 مليون طن، ومن هنا يكون لدينا نحو 30 مليون طن فائض لم ينتفع به.