تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي أسيوط والمنوفية في متابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة و التصالح علي مخلفات البناء ومتابعة نسب الإنجاز في هذا الملف الحيوي والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع.

ففي محافظة أسيوط ..أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على أهمية تشجيع المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء على أن يتم تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مشيراً إلى أهمية تسريع إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المراكز والأحياء وفقاً للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا الملف الحيوي والارتقاء به.

وفي هذا الإطار قام اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندسة هالة نصير نائب رئيس المركز والمشرف على المركز التكنولوجي بالمتابعة الدورية لملف التصالح في بعض مخالفات البناء حيث تم تفقد المركز التكنولوجي ومتابعة سير العمل في ملف استقبال طلبات التصالح المختلفة ولجنة البت في ملفات التصالح ببعض مخالفات البناء ومدى تقديم الخدمات والتأكيد على موظفي المركز تبسيط اجراءات التصالح وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير على المواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمة لاستيفاء كل أوراق ملف التصالح وفقاً لقانون التصالح الجديد والعمل على رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بما يحقق الصالح العام.

وفي محافظة المنوفية .. عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة ، مشيراً إلى أن هناك خطة زمنية محددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة الشروط طبقاً لأحكام القانون ، موجهاً السكرتير العام للمحافظة بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف ، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن .