حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار، وذلك على خلفية أزمة المصرف المركزي، محملاً المجلس الرئاسي المسؤولية، ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا.

وأبدى رئيس مجلس النواب الليبي تخوفه من انفلات سعر صرف الدولار، نتيجة التداعيات السلبية الصراع الدائر على إدارة مصرف ليبيا المركزي وغلق النفط، محذرا من أن الدولار في طريقه لتجاوز الـ10 دنانير، ما لم تحل أزمة المصرف، وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وبحسب مصادر ليبية موثقة، بلغ سعر صرف الدولار الواحد في ليبيا نحو 9 ونصف دينار ليبي، في حين أن سعره الرسمي في المصارف الرسمية 4.74 في السوق الرسمية، وهو ما اعتبره متابعون أكبر زيادة يشهدها الدولار أمام الدينار الليبي.

غياب التوصل لحل لأزمة المصرف

وتتصاعد مخاوف الليبيين بعد دخول أزمة المصرف المركزي شهرها الثاني، وازدياد تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي، خصوصاً بعد فشل الأطراف المتصارعة على المصرف في التوصل إلى حل توافقي.

وتأتي هذه التخوفات في ظل إغلاق حقول النفط التي تعد مصدر الدخل الرئيسي لليبيين، وحرب البيانات المتبادلة بين أطراف معركة المصرف المركزي، وتحذيرات لخبراء ومعنيين بوجود توقعات بحدوث أزمة ستواجهها البلاد حال عدم التوصل لحل توافقي.

وبدأ الصراع على المصرف المركزي عندما أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً بإزاحة محافِظه الصديق الكبير، وتعيين محافظ جديد بشكل مؤقت خلفاً له، لكن هذا القرار قُوبل بالرفض من سلطات شرق ليبيا ومجلس النواب الليبي، فأسرعت بإغلاق حقول النفط.

توقف انتاج النفط فاقم الأزمة الليبية

وأعلنرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد حالة القوة القاهرة على قطاع النفط ووقف إنتاج الخام وتصديره؛ احتجاجا على ما اعتبره اقتحام لجنة تسليم وتسلم مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي لتمكين الإدارة الجديدة للمصرف.

وبحسب تصريحات لرئيس مجلس النواب الليبي، نقلها مكتبه الإعلامي، دعا "صالح" إلى ضرورة اتخاذإجراءات سريعة لإنقاذ المصرف المركزي مما وصفها بالسيطرة غير الشرعية وإهدار المال العام إرضاء لما وصفه بـ "حكومة منتهية الولاية"، في إشارة منه إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

فشل محاولة البرلمان للحد من ارتفاع الدولار

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، مجلس الدولة إلى حسم موقفه والتدخل للحفاظ على المصلحة الليبية، معلنا أن ما حاول تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخطأ المنعدمة، التي لا أثر قانونياً لها.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي قد لجأ في مارس الماضي، إلى خفض قيمة الدينار الليبي عبر فرض ضريبة تبلغ 27 في المئة على مشتريات العملات الأجنبية، كحل يعمل به حتى نهاية العام الحالي فحسب.

ومن جانبه أعلن محافظ المصرف الليبي السابق الصديق الكبير، إن 29 مؤسسة دولية تتعامل مع المصرف المركزي أوقفت تعاملها معه فور حدوث الأزمة، وأن المصرف المركزي الليبي أصبح معزولا عن النظام المالي العالمي.