كشفت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية يونيو 2024، بنحو 20% على أساس سنوي.

أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يونيو 2024، قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تم إطلاق سجل الضمانات المنقولة في مارس 2018 وحتى نهاية يونيو 2024.

بلغت 2.713 تريليون جنيه مقارنة 2,262.3 تريليون خلال نفس الفترة بنهاية يونيو 2023 بنمو 20%.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي عدد الإشهارات بالسجل بلغ 180 ألف إشهار بنهاية يونيو 2024 مقابل 139.9 ألف إشهار بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 29.6%.

مصر تطلق أول سوق كربون طوعي في المنطقة

وقال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة حققت الريادة إقليميًا عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا، خلال أغسطس الماضي، حيث تم تنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بين أطراف محلية وأجنبية.

أوضح فريد، في تصريحات صحفية، أن هذا التنظيم يأتي تنفيذًا لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، بهدف تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، سواء كانت زراعية أو صناعية، من إصدار شهادات خفض الانبعاثات وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن. يسعى هذا الجهد لجذب مستثمرين محليين ودوليين، مما يحقق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات ويزيد من معدلات الاستثمار فيها، وبالتالي يعزز ريادة مصر في هذا المجال ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.

و سجلت هيئة الرقابة المالية 18375 شهادة كربون في قاعدة بياناتها. كما تعمل الهيئة على تطوير معايير احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، في إطار جهودها لتسهيل عمليات السوق.

خطوات تأسيس السوق

وأشار فريد إلى أن أولى خطوات إنشاء سوق الكربون الطوعي كانت استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، حيث اعتبرت شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية. كما تم إنشاء منصة للتداول ولجنة إشراف، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

تابع فريد أن الهيئة أصدرت قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض، وقد قيدت 3 جهات في هذا المجال (جهتين محليتين وأخرى أجنبية) بعد إجراء مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم.

قواعد التداول والشطب

أوضح محمد فريد أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصات المصرية، بالإضافة إلى معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، والتي تعمل كنظم حفظ مركزية إلكترونية لتتبع ملكية شهادات خفض الانبعاثات. تم اعتماد قواعد التداول وقواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية بعد مشاورات وتنسيقات مكثفة.

يمثل إنشاء سوق الكربون الطوعي خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بالابتكار وتنمية الاقتصاد الأخضر في البلاد.