وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيداً لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.

فما تلك التعديلات التي من المنتظر عرضها على مجلس النواب، والتي سبق وأن طرحت للنقاش داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب؟

التعديلات التي دار النقاش حولها تتضمن حزمة من الآليات لمراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة للمنشآت وحظر تعاطي الرياضيين للمواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، على أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.

المواد المستهدف تعديلها أيضا تشجيع الاستثمار الرياضي، وإنشاء مراكز الشباب، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، وتوفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وخضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية.

التعديلات الجديدة تستهدف تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، ووضع حزمة من الآليات لمراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، إضافة إلى تنظيم تعاطى الرياضيين المكملات الغذائية والمنشطات، إضافة إلى الاستثمار الرياضى، وشهر مراكز الشباب سواء شروط الشهر أو المواصفات المطلوبة، إلى جانب إعادة النظر فى المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية خاصة فى الألعاب الفردية وتقديم كل الدعم لهؤلاء اللاعبين، وإنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشباب.

والتعديلات المرتقبة تطرقت إلى حظر تعاطى الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، على أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية منها تنمية الحركة فى مصر وتعزيزها، تحديد دور الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا، وتوفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها، على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

ومن أبرز التعديلات التى كانت مطلبا، تولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، حيث تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.