شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع بعد أن اتهمت فتاة تُدعى خديجة أحد شيوخ الطريقة التيجانية الصوفية، صلاح الدين التجاني، بالتحرش بها عبر إرسال رسائل إباحية عبر موقع "فيس بوك".

وعلى الفور، قام صلاح الدين التيجاني بتحرير محضر رسمي اتهم فيه خديجة ووالدها بتشويه سمعته والتشهير به.

هذا التبادل في الاتهامات أثار تساؤلات عديدة حول العقوبات القانونية المحتملة التي يمكن أن يواجهها أي من الطرفين في حال ثبوت التهم.

عقوبة التحرش الإلكتروني

أدخلت تعديلات جديدة على قانون العقوبات تتضمن عقوبات صارمة على جريمة التحرش الإلكتروني، وذلك في إطار مواجهة الجرائم الحديثة التي ظهرت مؤخرًا، مثل التحرش الجنسي الكتورنيا.

بموجب التعديلات الجديدة في قانون العقوبات، فإن عقوبة التحرش الإلكتروني تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هذه العقوبات تطبق على كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، من خلال إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو غيرها من الوسائل التقنية.

عقوبة التشهير

واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.